[فصل في زكاة العروض]
qوإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية, أو نية قنية. أو غلة أو هما، وكان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم، كسلعة ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان.
zقوله: (وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه, ملك بمعاوضة) اعلم أن عروض التجارة على ضربين: احتكار، وإدارة، فالأول: لا يزكى إلا بشروط خمسة، أشار إلى الأول منها بقوله: (لا زكاة في عينه) احترازا من نحو نصاب الماشية فإن زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصرت عن النصاب فهي كالعروض، وكذلك القمح والحبوب، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: (ملك بمعاوضة) احترازا من عرض الميراث والهبة والصدقة؛ إذ لا زكاة فيه إلا بعد عام من يوم قبض ثمنه.
قوله (¬1): (بنية تجر) أي: يكون (¬2) قد نوى بذلك العرض التجارة فإن لم ينو شيئا فلا زكاة، فأحرى إذا نوى به القنية، وسيأتي هذا من كلامه.
قوله: (أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح) يريد: أنه لا فرق على ما اختاره (¬3) اللخمي وابن يونس (¬4) بين أن تكون نية (¬5) التجارة PageV02P078 # مجردة (¬1) أو صحبتها (¬2) نية الغلة أو القنية، أنها تنقل العرض (¬3) إلى الاحتكار (¬4).
قوله: (لا بلا نية، أو نية قنية) أي: فلا زكاة لأن الأصل القنية.
قوله: (أو غلة) أي: وكذلك لا زكاة عليه إذا نوى الغلة؛ أي: نوى عند الشراء أن يستغله وهو المشهور، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وإليه رجع مالك (¬5)، وقال ابن نافع: إذا بيع العرض الذي أريد به الغلة (¬6) فإنه يزكى كعروض الاحتكار، وهو قول مالك الأول (¬7).
قوله: (أو هما) أي: نوى الغلة مع القنية، وهو المشهور من باب الأولى؛ لأنها إذا سقطت مع نية الغلة فقط، فلأن تسقط فيما إذا نوى الغلة والقنية أولى وأحرى (¬8).
قوله: (وكان كأصله، أو عينا وإن قل) هو إشارة إلى الشرط الثالث وهو أن يكون أصل هذا العرض المحتكر عرض تجارة أو عينا، احترازا مما إذا كان أصله عرض قنية، فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولا، وأشار بقوله: (وإن قل) إلى أنه لا فرق في العين التي اشترى بها العرض بين أن تكون كثيرة أو قليلة دون النصاب إلا أنه باعه بنصاب فأكثر، ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله: (وبيع بعين) لأنه لو (¬9) بيع بالعرض فلا زكاة فيه.
قوله: (وإن لاستهلاك) أي: وإن أخذ في قيمة العرض عينا لأجل الاستهلاك، قال في المدونة: ويزكي ذلك حين يقبضه إن كان مضى لأصل العرض حول (¬10) وإن لم يمض له حول (¬11) فلا زكاة، وكذا نص على أن العرض إذا كان عنده للتجارة PageV02P079 # فاستهلكه رجل فأخذ منه بقيمته سلعة فنوى بها التجارة، فإنه يزكي ثمنها (¬1) ساعة بيعها إن مضى لأصل السلعة حول من يوم زكاتها (¬2).
قوله: (فكالدين) يشير به إلى أن (¬3) ذلك إنما يزكى زكاة واحدة، ولو أقام عنده أعواما، والمعنى: وإنما يزكى عرض كزكاة الدين إذا ملكه بمعاوضة إلى آخره، ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله: (إن رصد به السوق) واحترز به من المدير فإنه لا يرصد به السوق (¬4)؛ أي: لا يمسكه حتى يجد فيه ربحا جيدا، بل يكتفي بأي ربح كان كما سنذكره.