قوله: (وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية) يريد: أن الغلة إذا كانت نصابا فإنه يزكيها ثم يزكي الثمن لحول من يوم التزكية، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك نقله ابن يونس، وقال أشهب: يستقبل بالثمن حولا من يوم البيع (¬1).
[فصل في زكاة الدين]
qوإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله، ولو فر بتأخيره؛ إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن مشترى للقنية، وباعه لأجل، فلكل، وعن إجارة أو عرض مفاد قولان،
zقوله: (وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم) ذكر رحمه الله أن زكاة الدين مقيدة بأمور منها: أن يكون أصله عينا بيده أو عرض تجارة، فلو لم يكن كذلك فلا زكاة عليه (¬2) فيه إلا بعد حول من يوم (¬3) قبضه، كعرض الميراث ونحوه، ومنها أن يقبض عينا فلو قبض عرضا لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مديرا كما سيأتي، وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله به فإنه يزكيه على حكم دينه، كما نبه عليه. ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصابا، كما لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى، أو اقتضى العشرين دفعة واحدة (¬4)، ولا فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى (¬5) أو تكون قد تلفت قبل ذلك، لأن العشرتين (¬6) قد جمعهما عنده (¬7) الحول والملك، وهذا هو المشهور، وقيل: تسقط (¬8) الزكاة حينئذ. PageV02P072
اللخمي: لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن من إخراج الزكاة (¬1)، والإنفاق على المذهب، كالضياع.
قوله: (أو بفائدة جمعهما ملك وحول) هو معطوف على قوله: (كمل بنفسه) أي: لا فرق بين أن يكون النصاب قد تم بنفمس الاقتضاء أو بفائدة؛ أي: بعين من فائدة، و (جمعهما) (¬2) أي: الدين والفائدة ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير في المحرم ثم اقتضى من دينه عشرة أيضا في المحرم الثاني أو بعده.
قوله: (أو بمعدن) أي: وكذلك لو تم النصاب بمعدن، كما لو اقتضى من دينه عشرة دنانير، وأخرج من معدنه تمام النصاب؛ لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول صار الخارج منه كمال حال حوله، قاله في التلقين (¬3)، واستحسنه المازري، ولهذا أشار إليه بقوله: (على المنقول).
قوله: (لسنة من أصله) يريد: أن الدين ولو أقام عند الدين أعواما متعددة، فإنما يزكيه زكاة واحدة من حين أصله؛ أي: من حين ملكه عينا.
قوله: (ولو فر بتأخيره) يريد: أن الدين يزكيه ربه لسنة واحدة من أصله ولو فر من الزكاة بتأخيره؛ أي: بعدم قبضه من المدين (¬4).
قوله: (إن كان عن كهبة أو أرش) يريد: أنه يشترط في ذلك أي: في الدين المقبوض (¬5) أن يكون من (¬6) ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية، وانظر هذا مع كلام صاحب المقدمات فإنه لما ذكر أن الدين أربعة أقسام: الأول: أن يكون من فائدة PageV02P073 # كالميراث والهبة وأرش الجناية ومهر المرأة وثمن الخلع، قال: وهذا لا زكاة فيه حالا أو مؤجلا، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة إلا بعد حول من قبضه (¬1)، فنص على أنه يستقبل به حولا بعد القبض، وهو هنا قد حكم عليه بالتزكية حين القبض، ولو سكت عن قوله: (إن كان عن كهبة أو أرش) استقام على قول غير ابن القاسم؛ لأنه لما سئل عن زكاة الدين وأن ربه يزكيه عن اقتضائه لسنة واحدة بالشروط المذكورة، قال: هذا إذا لم يفر بتأخيره على من هو عليه من الزكاة فإن فر فلا (¬2). أي يريد: فيزكيه لكل عام مضى، وخالفه غيره في ذلك، ورأوا (¬3) أنه لا فرق؛ إذ لا يظن بعاقل أنه يترك قبض ماله فرارا من الزكاة؛ لأنه لو اشترى أي سلعة كانت ربح فيها مقدار حصة الزكاة وزيادة.