قوله: (أو ثوب) معطوف على يد (¬2).
قوله: (وندب لها ثوب للصلاة) يعني: ويستحب لها ثوب للصلاة، هكذا روي عن مالك (¬3).
قوله: (ودون درهم من دم مطلقا) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء، سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، وهو مراده بالإطلاق، وهو المشهور، وخص ابن حبيب العفو بما عدا دم الحيض، وخصه ابن وهب بما عدا الحيض (¬4) ودم الميتة، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن يكون ذلك منفصلا عن جسد الإنسان، أو وصل إليه من غيره، وقال بعض الشيوخ: إنما يعفى عنه في الصورة الأولى (¬5).
قوله: (وقيح وصديد) هذا هو المشهور، ولمالك فيهما قول بعدم العفو، واختلف في معنى العفو: هل يصير كالمائعات، وهو مذهب الداودي (¬6)، أو يؤمر بغسله ما لم يره في PageV01P126 # الصلاة أمر (¬1) استحباب؟ وهو مذهب المدونة (¬2). وما هو (¬3) حد اليسير؟ فقيل: يحد بالعرف، والأكثر على خلافه، وعلى قول الأكثر فقيل: الخنصر يسير، وما فوق الدرهم كثير، وفي الدرهم روايتان، وقيل: إن كثرة (¬4) الدرهم (¬5) متفق عليها، ولهذا قال: (ودون درهم من دم) والمراد به الدرهم البغلي؛ أي: مقدار الدرهم الذي يطلع (¬6) تحت (¬7) ركبة البغل.
qوبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها،
zقوله: (وبول فرس لغاز بأرض حرب) يشير إلى ما وقع لمالك في العتبية، فإنه لما سئل عن ذلك قال: أما في أرض العدو فأرجو أن يكون خفيفا إذا لم يمسكه له غيره، وأما في أرض الإسلام فليتقه (¬8) جهده، ودين الله يسير (¬9).
قوله: (وأثر ذباب من عذرة) أي: إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم جلس على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره للمشقة، هكذا ذكره سند (¬10).
قوله: (وموضع حجامة، مسح) أي: وكذلك يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل، إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا، ولهذا قال: (فإذا برئ غسل). PageV01P127
قوله: (وإلا أعاد في الوقت) أي: فإن لم يغسله بعبد البرء أعاد الصلاة في الوقت، لزوال العذر المبيح له المسح، واختلف الأشياخ في تأويل المدونة (¬1).
فتأولها أبو محمد (¬2) وابن يونس بالنسيان (¬3)، وأما (¬4) العامد يعيد أبدا.
وتأولها أبو عمران بالإطلاق، فحكم بالإعادة في الوقت ولو مع العمد (¬5).
وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وأول بالنسيان وبالإطلاق).
قوله: (وكطين مطر) أي: ومما يعفى عنه أيضا طين المطر ونحوه، كماء الرش والمياه المستنقعة في السكك والطرق تصيب الرجل أو الخف أو الثوب أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز، وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة، إلا أن المشقة منعت من وجوب غسله.
قوله: (وإن اختلطت العذرة بالمصيب) يريد أن العفو باق ولو كان المصيب (¬6) الذي يصيب المكلف مخالطا بالعذرة وهذا مذهب المدونة، قال فيها: وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانت الصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه (¬7).
أبو محمد: يريد ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا (¬8) قائمة (¬9)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا إن غلبت) أي: لا إن غلبت العذرة على الطين فلا يعفى عنه (¬10)، وكلام أبي محمد يحتمل أن يكون تفسيرا، ويحتمل أن يكون خلافا، ويبقى الكتاب على ظاهره من العفو، وجزم الشيخ بهذا الأخير، وإليه أشار بقوله: (وظاهرها العفو).