قوله: (وفض ربحهما) أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفض عليهما بالنسبة؛ أي: فيزكى كل ربح مع أصله.
قوله: (وبعد شهر فمنه والثانية على حولها (¬12)) يريد: أن الربح إذا حصل بعد حول الأولى بشهر فإنها تنتقل ويصير حولها منه، وتبقى الثانية على حولها كما كانت.
قوله: (وعند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما، فمنه كبعده) أي: فإن حصل الربح PageV02P069 # عند حول الفائدة الثانية أو بعده فمنه؛ أي: رجع حولهما معا (¬1) منه، وكذا لو تجر فيهما فحصل ربح لا (¬2) يدري من أي الفائدتين هو، فإن الأولى تضم إلى (¬3) الثانية أيضا، ويصير حولهما معا من حول الثانية، والحاصل أن الربح إما أن يكون قد حصل عند حول الأولى أو قبله، وفي هذين تبقى كل فائدة على حولها وإما بين حولهما، وهو مراده بقوله: (وبعد شهر فمنه) أي: بعد حول الأولى بشهر وقبل حول الثانية، فإن الأولى ترجع منه والثانية على حولها، وأما عند حول الثانية أو بعده فمنه (¬4)، وكذا في مسألة الشك فإن الأولى تنتقل إلى الثانية كما علمت.
قوله: (وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة) أي: وإن حال حول الفائدة الأولى فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة إذا لم يجتمعا في الملك وكل الحول، وقال أشهب: تجب الزكاة (¬5). لأنه إنما يجب (¬6) اجتماعهما في الملك وبعض الحول، واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضا أنفق الثانية ولم يحل حول الأولى المنفقة، وعلى وجوبها إذا حال حول الثانية كاملة، والضياع كالإنفاق.
قوله: (وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابته) هو معطوف على قوله: (واستقبل (¬7) بفائدة تجددت) يعني: وكذلك يستقبل بالمال المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع يحصل في الرقاب كغلة الدور (¬8) والدواب (¬9) المشتراة للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وكتابته.
قوله: (وثمرة مشترى) أي: مشترى للتجارة وهو المشهور، وقيل: يزكى جميع ذلك لحول الأصل كالربح، وهذا مشروط بأن لا يحصل في ذلك ما تجب فيه الزكاة في عينه. PageV02P070
قوله: (إلا المؤبرة، والصوف التام) يريد: أنه إذا اشترى أصولا للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة، أو اشترى غنما للتجارة وعليها صوف قد تم يوم عقد البيع، ثم جذ الثمرة أو جز الصوف فباعه فإنه لا يستقبل بذلك، يريد: لأنه كسلعة ثانية اشتراها للتجارة فيزكى ثمنه كالأصل. عبد الحق: وهذا على مذهب ابن القاسم، وأما على (¬1) قول أشهب فإنه غلة (¬2).
qوإن اكترى وزرع للتجارة زكى، وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد، لا إن لم يكن أحدهما للتجارة. وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.
zقوله: (وإن اكترى وزرع للتجارة زكى، وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد) أي: إذا كان الأمران -وهما الاكتراء والزرع- للتجارة فإنه يزكي الخارج لحول الأصل إذا باعه، يريد: وكان الخارج دون النصاب بدليل قوله: (وإن وجبت زكاة في عينها زكى). واختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون البذر أيضا للتجارة أم لا، فذهب ابن شبلون وأكثر القروين إلى اشتراط ذلك (¬3)، وعليه حمل ابن يونس المدونة (¬4)، وذهب أبو عمران إلى عدم اشتراط ذلك.
قوله: (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة) يريد إذا كان الزرع لقوته مثلا لا للتجارة والأرض لها أو كان الزرع للتجارة دون الأرض، فإنه يستقبل بثمن الزرع حولا، وهذا هو المشهور، وقال أبو عمران: الحكم للأرض دون البذر والعمل، فإن كانت الأرض للقنية استقبل بالثمن حولا وإلا زكى (¬5) لحول من يوم زكى عين (¬6) الطعام إن كان وإلا زكاه لحول ما اكترى به الأرض، وقال عبد الحميد: يفض على الأرض والبذر والعمل (¬7)، وقيل: الحكم في ذلك للبذر والعمل. PageV02P071