قوله: (وإن تكسر إن لم يتهشم (¬8)) قال المازري: وهو ظاهر المذهب. واشترط بعض المتأخرين في هذا أن يكون (¬9) التكسبر لم يبلغ به إلى (¬10) حد التهشم (¬11) وإليه أشار بقوله: (إن لم يتهشم) (¬12). ابن يونس: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا PageV02P064 # بعد سبكه فهذا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره كالتبر، قاله بعض أصحابنا (¬1).
قوله: (ولم ينو عدم إصلاحه) هو معطوف على قوله: (وإن لم يتهشم)، ومعناه: أن الحلي إذا تكسر ونوى إصلاحه أو لم ينو شيئا فإنه لا زكاة عليه فيه (¬2)، وفي الجواهر: وإذا تكسر الحلي ولم يهشم (¬3)، واحتاج إلى إصلاح (¬4) فحبس له لم يزك؛ لأنه حلي بعد (¬5)، ولو تهشم واحتاج إلى السبك (¬6)، وابتدأ العامل (¬7) فحال عليه الحول في أضعاف ذلك ففيه الزكاة عند بعض أصحابنا تشبيها (¬8) له بالتبر (¬9).
قوله: (أو كان لرجل) هو معطوف على قوله: (وإن تكسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن تكسر أو كان لرجل، يريد: إذا (¬10) اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوها، أما إذا اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.
قوله: (أو كراء) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬11)، وقيل: تجب الزكاة فيه بأنه (¬12) معد للتنمية كحلي التجارة.
قوله: (إلا محرم اللبس) هذا مخرج من قوله: (وحلي وإن تكسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون محرم اللبس فإن زكاته واجبة، وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: (أو معدا للعاقبة) يريد: أنه إذا (¬13) اتخذ لحاجة إن عرضت له (¬14)، وهذا هو PageV02P065 # المشهور وهو مذهب المدونة (¬1)، وقيل بسقوط (¬2) الزكاة في ذلك، وكذلك الحكم فيما إذا اتخذه لأن (¬3) يصدقه لامرأة إن تزوجها على المشهور، وإليه أشار بقوله: (أو صداق).
وأما قوله: (أو منويا به التجارة) فمعناه أنه إذا اتخذ الحلي ونوى به التجارة فإنه تجب عليه زكاته، وحكى في المقدمات على ذلك الإجماع (¬4).
قوله: (وإن رصع بجوهر) يريد أن الحلي تجب زكاته وإن كان منظوما بالجوهر أو غيره، ثم نبه بقوله: (وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى) على أن الحلي على ضربين، ضرب يمكن نزعه بلا ضرر وضرب بضرر، فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما يضيفه إليه، يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار وغيره، والمشهور (¬5) في الثاني -وهو مذهب المدونة- أنه يتحرى ما فيه من النقد فيزكى تحريا كل عام، والجوهر كما تقدم (¬6)، وقال في العتبية والموازية: هو جميعه كالعرض فيزكيه المحتكر بعد بيعه لعام واحد (¬7) ويقومه المدير كل عام، وسواء كان الحلي تبعا أو متبوعا (¬8).
وقيل: الأقل تبع (¬9) للأكثر، فإن كان ما فيه من الفضة أو الذهب أكثر زكاه، مثل أن يكون فيه من النقد خمسون ومائة، ومن الجوهر خمسون وإن كان بالعكس فهو كالعرض.
قوله: (وضم الربح لأصله) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬10)، وعن مالك PageV02P066 # أنه يستأنف به حولا كالفائدة (¬1)، وقيل: يضم إلى الأصل بعد الشراء لا قبله.
قوله: (كغلة مكترى للتجارة) يريد: أن غلة الشيء المكترى للتجارة تضم لحول الأصل، كما يضم ربح المال إلى أصله (¬2)، وقاله في النوادر (¬3)، وقال أشهب: لا زكاة عليه فيه كغلة مشتر (¬4) للتجارة (¬5).