[فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
qولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها، ولا مال رقيق، ومدين، وسكة، وصياغة، وجودة، وحلي وإن تكسر، إن لم يتهشم، ولم ينو عدم إصلاحه، أو كان لرجل، أو كراء إلا محرم اللبس، أو معدا للعاقبة، أو صداق، أو منويا به التجارة، وإن رصع بجوهر، وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر، وإلا تحرى وضم الربح لأصله، كغلة مكترى للتجارة؛ ولو ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء.
zقوله: (ولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها) يريد أن من ورث مالا ولم يعلم به ولم يوقفه الحاكم له فإنه لا زكاة عليه -ولو أقام أعواما- إلا بعد حول من يوم قبضه، وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ولم يوقفه الحاكم صغيرا كان الوارث (¬2) أو كبيرا (¬3).
وقال المغيرة وسحنون: عليه زكاته من حين ورثه وإن لم يقبضه صغيرا كان أو كبيرا (¬4).
وقال مطرف: إن علم به ولم يقدر (¬5) على خلاصه زكاه لماضي الأعوام، وإن لم يعلم استقبل به حولا (¬6) من يوم (¬7) قبضه، وعن مالك: إن علم به زكاه لماضي الأعوام، وإلا فلسنة واحدة (¬8). PageV02P062
واختلف إذا أوقفه له (¬1) الحاكم فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا زكاة عليه إلا بعد حول من يوم (¬2) قبضه وإن كان بعيدا (¬3).
وقيل: يزكيه لماضي الأعوام. اللخمي (¬4): لأنه ملكه بنفس الموت (¬5)، ونقله ابن يونس عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وصوبه، وقيل: إن وقفه (¬6) القاضي على يد عدل زكاه لعام وإلا استأنف حولا، وقيل: إن وقفه (¬7) على يد عدل زكاه للأعوام كلها. حكى هذين القولين اللخمي (¬8).
قوله: (ولا موصى بتفرقتها) يريد: أن العين الموصى بها لتفرق على الفقراء (¬9) أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها الحول في يد من قبضها ليفرقها؛ لأنها خرجت عن ملك ربها بمجرد موته ولا يخاطب بزكاتها من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها؛ لأنها فائدة، وحكى في المقدمات في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: أن الزكاة ساقطة إن (¬10) كان يفرق على معينين أو على (¬11) غيرهم.
والثاني: أنها ساقطة إن كان يفرق على غير (¬12) معينين وإن كانوا معينين وجب في حظ كل واحد منهم الزكاة (¬13).
والثالث: أنها تجب في جملتها إن كان يفرق على غير معينين وفي حظ كل واحد إن PageV02P063 # كانوا معينين (¬1).
قوله: (ولا مال رقيق) يريد: لأنه لا يتصرف فيما بيده من المال التصرف التام، وقد تقدم ذلك.
قوله: (ومدين) يريد: كان مديانا (¬2) بعين أو عرض حال أو مؤجل، وهذا في العين الحولي، وأما في (¬3) المعدن والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين.
قوله: (وسكة، وصياغة، وجودة) يريد: أنه لا عبرة بالسكة وما بعدها في وجوب الزكاة، ومراده -والله أعلم- ما قاله أهل المذهب؛ أن من عنده دون النصاب من العين، أو بجودتها، أو سكتها تساوي نصابا، فإن النصاب لا يكمل بها قولا واحدا. ولا عبرة بما (¬4) نقله الغزالي عن مالك، لأنه غير معروف عنه، ولا عن واحد من أصحابنا (¬5).
قوله: (وحلي) يريد: أن الحلي لا زكاة فيه، يعني: أنه (¬6) إذا كان جائز الاتخاذ (¬7) يدل عليه قوله بعد: (إلا محرم اللبس) وأن يكون اتخذ للباس.