قوله: (وإلا حسب الخالص) أي: وإن حطها حطيطة بينة حسب ما فيها من الخالص قل أو كثر ويخرج عنه، وهو المشهور، وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض (¬12)، وقال ابن الفخار: الحكم للأكثر، فإن كانت الفضة في المغشوش أكثر وجبت الزكاة في مائتين منها (¬13).
وإن (¬14) كان النحاس أكثر فلا زكاة (¬15). PageV02P059
قوله: (إن تم الملك، وحول غير المعدن) هذا أيضا شرط في وجوب الزكاة، وهو أن يكون الملك تاما، والحول كذلك فيما عدا المعدن، فاحترز بالأول عما ليس بمملوك لمن هو بيده كالمال المودع والملتقط والمغصوب بالنسبة إلى المودع والملتقط (¬1) والغاصب، أو مملوكا ملكا (¬2) غير تام كمال العبد والمدين (¬3) بالنسبة إلى العين (¬4).
واحترز بالثاني عما (¬5) لم يحل عليه الحول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس في المال زكاة حتى يحول (¬6) عليه الحول" (¬7). ابن يونس: وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف فيه (¬8).
قوله: (وتعددت بتعدده في مودعة) الضمير في (تعددت) عائد على الزكاة، وفي (تعدده) على الحول، و (مودعة) صفة لموصوف بمحذوف، والمعنى: أن من كان له عين (¬9) مودعة عند شخص ثم قبضه بعد أعوام (¬10) فإنه يزكيه لتلك الأعوام الماضية؛ يريد: لأنه قادر على تنميته والتصرف فيه. ابن رشد: والمشهور تزكية الوديعة لكل عام. وروي عن مالك: لعام واحد لعدم التنمية (¬11)، وروى ابن نافع عنه أنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها (¬12).
قوله: (ومتجر فيها بأجر) أي: وكذلك تجب زكاة العين المدفوعة لمن يتجر فيها بأجر (¬13) للأعوام الماضية قبل القبض؛ لأنه كالوكيل عنه فتحريكه PageV02P060 # للمال (¬1) كتحريك ربه.
قوله: (لا مغصوبة) أي: فإن زكاتها لا تجب إلا لعام واحد، وهو المشهور قاله في المقدمات، وقيل: يستقبل بها حولا (¬2) كالفوائد (¬3).
قوله: (أو مدفونة (¬4)) أي: إذا دفنها ربها ثم وجدها بعد أعوام فإنه لا يزكيها للأعوام الماضية وإنما يزكيها لعام واحد، وقاله مالك في المجموعة (¬5)، ابن بشير: وهو الأصح، ولمالك في الموازية (¬6): يزكيها لكل عام مضى. وقال محمد: إن دفنها في صحراء أو في (¬7) موضع لا يحاط به فكالمغصوبة يزكيها لعام واحد، وإن دفنها في البيت أو الموضع الذي يحاط (¬8) به زكاها لكل عام (¬9). وعكس هذا لابن حبيب، وخرج فيها بعضهم قولا بالاستقبال من الوديعة على رواية ابن نافع (¬10).
قوله: (وضائعة) يريد: أن العين الضائعة إذا وجدها ربها بعد أعوام فإن زكاتها لا تتعدد بتعدد الأعوام، يريد: وإنما تجب لعام واحد، وهي رواية ابن القاسم وابن وهب وابن زياد وابن نافع عن مالك، وعن مالك والغيرة وسحنون: يزكيها للأعوام الماضية (¬11). وعن ابن حبيب؛ يستقبل بها حولا إذا كان منقطع الرجاء منها.
قوله: (ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان) يريد: ان من دفع مالا لغيره ليتجر فيه وأن ما حصل من الربح للعامل ولا ضمان عليه فيما تلف منه وقبضه ربه بعد أعوام فإنه لا يزكيه لكل عام مضى، يريد: وإنما يزكيه لعام واحد كالدين، قاله ابن القاسم (¬12)، PageV02P061 # وقال ابن شعبان: يزكيه لماضي الأعوام (¬1).