قوله: (وحسب قشر الأرز والعلس) أي: يحسبان ولا يسقطان (¬13) عند اعتبار الأوسق. PageV02P050
قوله: (وما تصدق به، واستأجر قتا) أي: أن هذين يحسبان أيضا، لكن لتؤخذ (¬1) منه زكاتهما، قال في المدونة: ولمجسب على رب الحائط (¬2) ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه (¬3)، وقال في العتبية: إن ما يستأجر به مثل القت الذي يعطي منها (¬4) حمل الجمل بقته يحسب عليه (¬5).
قوله: (لا أكل دابة في درسها) أي: فلا يحسب عليه، ونص عليه مالك (¬6).
قوله: (والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر) هكذا نص عليه مالك (¬7). ابن عبد السلام: وهو المشهور، وقيل: لا تجب الزكاة إلا بالجذاذ فيما يجذ والحصاد فيما يحصد، وقيل: إنما تجب بالخرص فيما يخرص.
قوله: (فلا شيء على وارث قبلهما ما لم يصر له نصاب) أي: إذا مات المورث (¬8) قبل إفراك الحب وطيب الثمر (¬9) فلا شيء على وارثه إذا لم يكن في نصيبه نصاب، سواء كان ما خلفه الميت نصابا أو أكثر؛ لأن الميت مات قبل وجوبها عليه والوارث عندما خوطب لم يكن معه نصاب، واحترز بقوله: (قبلهما) مما لو مات بعد الإفراك والطيب فإن الزكاة واجبة في ذلك بشرط أن يكون الذي خلفه نصابا فأكثر، وسواء ناب كل وارث نصاب أو دونه (¬10)؛ لأنهم الآن كالمالك الواحد.
قوله: (والزكاة على البائع بعدهما) أي: بعد الطيب أو الإفراك وهو كقوله (¬11) في PageV02P051 # المدونة: ومن باع زرعه بعد أن أفرك ويبس فليأت بما لزمه حبا ولا شيء على المبتاع، ثم (¬1) قال: فإن أعدم البائع أخذ الساعي من المبتاع من الطعام إن وجده عنده بعينه (¬2)، وإلي هذا أشار بقوله: (إلا أن يعدم فعلى المشتري) قال فيها: ثم (¬3) يرجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن، وقال أشهب: لا شيء على المبتاع، لأن البيع (¬4) كان له جائزا (¬5)، وصوبه سحنون (¬6).
قوله: (والنفقة على الموصى له المعين بجزء) يريد: أن من أوصى لشخص معين كزيد أو عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع أو الثلث أو النصف وما أشبه ذلك فإن النفقة من سقي أو علاج تلزم الموصى له، لأنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه وله فيه النظر والتصرف التام، واحترز (¬7) ب (المعين) من المساكين والفقراء، وب (الجزء) مما لو أوصى له بكيل (¬8) معين فإن النفقة فيها على الميت، وإليه أشار بقوله: (لا المساكين، أو بكيل فعلى الميت).
qوإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد. وإن اختلفوا فالأعرف، وإلا فمن كل جزء، فإن أصابته جائحة اعتبرت، وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان. وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.
zقوله: (وإنما يخرص التمر والعنب) هكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتخريص العنب كما يخرص التمر، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ولا PageV02P052 # يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (¬1).
قوله: (إذا حل بيعهما) هكذا قال في المدونة (¬2)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (¬3)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (¬4)، وإليه أشار بقوله: (واختلفت حاجة أهلهما). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (¬5) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (¬6)، وحكى غيره في جواز (¬7) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (¬8)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (¬9) على محله.