فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
qفصل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل، -ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره- سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين إلى الاصفرار؟ PageV01P122
خلاف. وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها (¬1).
zيعني: أنه اختلف في إزالة النجاسة عن ثياب المصلي؛ يريد: أو بدنه أو موضع صلاته، هل هي سنة، أو واجبة مع الذكر والقدرة، وتنازع الأشياخ في تعيين المشهور من ذلك؛ فذهب القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة إلى أنه لا خلاف في سنيتها، وقال في البيان (¬2): المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها (¬3) سنة لا فريضة (¬4)، وشهره أيضا في تهذيب الطالب في غير موضع، وقال ابن يونس: هو الصحيح من المذهب (¬5). وقال بعض الأشياخ: المشهور (¬6) أن (¬7) إزالتها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان.
قوله: (ولو طرف عمامته) هو المشهور، وقيل: لا. والصحيح أيضا ما (¬8) ذكره في طرف الحصير، وقيل: إن تحركت بحركته ضرت وإلا فلا.
ومعنى قوله: (وإلا أعاد الظهرين إلى الاصفرار) أي: وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، فلم يذكر حتى صلى، أو ذكر ولم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة، فإنه يعيد الظهر والعصر، وهما مراده بالظهرين إلى الاصفرار، وسيأتي في باب الصلاة.
قوله: (وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها)
أي: وسقوط النجاسة على المصلي في الصلاة مبطل لها.
قال سحنون: أرى أن يبتدئ (¬9). PageV01P123
الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم (¬1)، والمشهور أنه إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل عليه، سواء أمكنه (¬2) نزعها أم لا.
وقال مطرف (¬3): إن أمكنه نزعها نزعها وبنى (¬4) وإلا ابتدأ. وقال ابن الماجشون (¬5): كذلك إلا أنه إذا لم يمكنه (¬6) نزعها يتمادى؛ لاختلاف (¬7) أهل العلم في ذلك.
ولمطرف (¬8) أن ذكر النجاسة قبل الدخول في الصلاة غير مؤثر فيها، حتى إنه لو نسي حتى خرج الوقت فلا إعادة عليه، وأما إذا كانت النجاسة أسفل نعله فخلعها ووقف عليها فصلاته صحيحة، نص عليه الإبياني (¬9)، PageV01P124 # نقله القرافي (¬1).
ولما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة، وهي المعفو عنها. فقال:
qوعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد،
zقوله: (وعفي عما يعسر كحدث مستنكح) يريد أنه يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة؛ أي: التي تكثر، والمراد بالحدث الجنس (¬2) ليعم سائر الأحداث، وإنما قال: (حدث) ولم يقل أحداث؛ لئلا يتوهم (¬3) أن العفو مقصور على حصول جمع منها، وليس (¬4) كذلك.
قوله: (وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب (¬5)) أي: لأنه لو أمر بالغسل مع كثرة الرد لعسر ذلك ولضاق (¬6) على المكلف، ويقال باسور بالباء وهو: وجع بالمقعدة (¬7) وتورمها من داخل، وبالنون (¬8) انفتاح عروقها وجريان مادتها (¬9).
قوله: (وثوب مرضعة تجتهد) أي: وعفي أيضا عن ثوب مرضعة حالة كونها PageV01P125 # مجتهدة (¬1) في التوقي من النجاسة والتحفظ عنها.