qوإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت. وفي الزيد تردد. وأخذ الخوارج بالماضي، إن أن يزعموا الأداء، إلا أن يخرجوا لمنعها.
zقوله: (وإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت)
يريد: فإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها (¬7) فأخبره وغاب عنها ثم رجع فوجدها قد نقصت عما أخبره أو زادت، فإن كان أولا لم يصدقه فيما أخبره به فالمعتبر ما (¬8) وجد، ولا خلاف في هذا، وكذلك على المشهور إذا صدقه ثم وجدها قد نقصت، ويأتي على قول ابن الجهم فيما إذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الإخراج أنه يخرج ربع عشر ما بقي، وأن يأخذ بما (¬9) كانت عليه قبل النقص (¬10)
قوله: (وفي الزيد تردد) أي: فإن صدقه ثم وجدها قد زادت، فقد تردد (¬11) الأشياخ PageV02P042 # في المعتبر من ذلك، وذكر غيره أن لهم في ذلك (¬1) طريقين: الأولى أن المعتبر ما صدقه فيه، والأخرى أن في ذلك قولين: أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه، والثاني: أن المعتبر (¬2) ما وجد.
قوله: (وأخذ الجوارح بالماضي، إلا أن يزعموا الأداء) الخوارج (¬3) هم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فإذا امتنعوا من دفع الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنهم يؤخذون بزكاة الماضي (¬4) من الأعوام إن أقروا بعدم أدائها، فإن (¬5) زعموا أنهم أدوها للفقراء والمساكين أولمن (¬6) يفرقها (¬7) فإنهم يصدقون، نص عليه أشهب (¬8) وحمله الأشياخ على الوفاق لابن القاسم.
ابن عبد السلام: وهو كذلك (¬9).
قوله: (إلا أن يخرجوا لمنعها) يعني: أن تصديقهم في الأداء مشروط بألا يكونوا قد خرجوا لمنع الزكاة، فأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنها تؤخذ منهم ولا يصدقون أنهم أدوها لاتهامهم حينئذ.
[فصل في زكاة الحبوب]
qوفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل ... إلى آخره مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر فقط، منقى مقدر الجفاف، وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت، وثمن غير ذي الزيت، وما لا يجف، وفول أخضر إن PageV02P043 # سقي بآلة وإلا فالعشر، ولو اشتري السيح له أو أنفق عليه، وإن سقي بهما فعلى حكمهما، وهل يغلب الأكثر؟ خلاف.
zقوله: (وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية) هذا معطوف على قوله أول الباب: (تجب زكاة في كذا وكذا) أي: والواجب في خمسة أوسق فأكثر العشر أو نصفه على ما سيأتي، وسواء كانت خراجية أو غيرها، نص عليه في الجواهر (¬1)، ونحوه في المدونة (¬2).
قوله: (ألف وستمائة رطل ... إلي آخره) يصح أن يكون بدلا من خمسة أوسق؛ أي: والواجب في ألف وستمائة رطل إلى آخره، ويصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو يريد (¬3) الخمسة أوسق- ألف رطل وستمائة رطل.
قوله: (مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا) أي: كل رطل زنته مائة وثمانية وعشرون درهما (¬4)، وقوله: (مكيا) هو نعت لقوله: (درهما)، ثم فسر الدرهم (¬5) المكي بقوله: (كل خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير) أي: كل درهم منها خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المطلق؛ أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد وخرج عن (¬6) خلقتها.
قوله: (من حب وتمر (¬7)) مذهب الجمهور من أهل المذهب أنها تجب في كل مقتات متخذ للعيش غالبا، فتجب في الحنطة والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن، وكذلك القطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة والجلجلان وحب الفجل، وتجب أيضا في التمر والزبيب والزيتون والعلس (¬8)، وقيل: لا تجب في العلس، PageV02P044 # وحكى (¬1) ابن راشد (¬2) قولا شاذا أنها لا تجب في السلت (¬3)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (¬4)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغبة (¬5).