قوله: (واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر، من ماء، ومراح، ومبيت، وراع) هذا معطوف على قوله: (إن نويت الخلطة)، والمعنى أن الخليطين كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع، وهذا مذهب ابن القاسم (¬6)، وقيل: يكفي اثنان منها (¬7)، وقيل: يكفي الراعي. والمراح: موضع إقامتها، وقيل: موضع الرواح للمبيت.
قوله: (بإذنهما) أي: بإذن المالكين. الباجي: وإن تعاونوا -أي: الر عاة- بغير إذن أربابها فليست بخلطة (¬8).
قوله: (وفحل برفق) أي: وبكون (¬9) الفحل (¬10) لأحدهما ويضرب (¬11) في جميع الغنم فيحصل الرفق لصاحبه بذلك، أو يكون لهما وهو يضرب في الجميع.
قوله: (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما) يريد: أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب عليهما فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهما، فإذا كان PageV02P035 # لأحدهما مثلا خمس من الإبل وللآخر تسع منها وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب التسعة فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءا من الشاتين، وهذا هو المشهور، وكان مالك أولا يقول: على (¬1) كل واحد شاة، ثم رجع إلى هذا (¬2)، والخلاف مقيد بما إذا كان الوقص من طرف واحد، وإليه أشار بقوله: (ولو انفرد وقص لأحدهما) أي: فأما لو كان من الطرفين كست وتسع فلا خلاف أن الشياه (¬3) الثلاث مفرقة (¬4) على الجميع، فيكون على صاحب الست خمساها، وعلي صاحب التسع ثلاثة أخماسها وكل ذلك بالقيمة، كما أشار إليه بقوله: (في القيمة) أي: راجع شريكه في القيمة بنسبة عدديهما.
قوله: (كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما، أو لأحدهما، وزاد للخلطة) يريد: أن الساعي إذا أخذ شاة وجميع الماشية نصاب كعشرين وعشرين، أو كان (¬5) لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب، وهو معنى قوله: (أو لأحدهما) أي: النصاب لأحدهما دون الآخر وزاد الساعي لأجل الخلطة، كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم (¬6) وللآخر إحدى وعشرون فأخذ منهما شاتين، وقد علمت أنه لا شيء عليها (¬7) في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية على صاحب المائة شاة فقط (¬8) فإن كان أخذه بتأويل كتأوله في الأولى على قول (¬9) ابن وهب وفي الثانية على قول من يرى (¬10) ذلك، فإنهما يتراجعان؛ لأن أخذه (¬11) بتأويل يشبه حكم PageV02P036 # الحاكم في مسائل الاجتهاد (¬1) وهو لا ينقض، وإليه أشار بقوله (¬2): (لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب) يريد: فإن كان الساعي قصد الغصب بما أخذ في الشاة أو في الزائد في المسألة الثانية فلا تراجع، وكذلك إذا كان مجموع الماشية دون نصاب كخمس عشرة شاة لكل واحد، ومن أخذت منه الشاة كانت مصيبتها منه.
qوذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين، كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة، وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب؛ إن كان، وبلغ وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدى إن أوصى بها ولا تجزئ، كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول، إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق؟ قولان.