قوله: (كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين) أي: فإنه أيضا يبني على حول الأصل وهو ظاهر؛ لأن ماشية التجارة كسلعة من سلع التجارة، ولا فرق بين كون الماشية نصابا أو دونه كما قال؛ لأنها للتجارة.
قوله: (أو نوعها) يريد: كبخت بعراب (¬9) أو العكس، وكبقر بجاموس أو العكس، وكذلك الضأن بالمعز (¬10) أو العكس (¬11)، فإنه في ذلك كله يبنى على حول الأصل، وسواء كانت الأول نصابا أو دونه على المشهور، وعن ابن سحنون: أن الأولى إذا PageV02P032 # كانت دون النصاب، فإنه يستقبل بالثانية حولا (¬1).
قوله: (ولو لاستهلاك) يريد: أن من كانت له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأصل؛ لأن أخذ الماشية في الاستهلاك كالمبادلة.
قوله: (كنصاب قنية) إنما قيده بالنصاب؛ لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون النصاب فإنه يستقبل بالعين حولا قولا (¬2) واحدا، وأما إذا كانت نصابا فأبدلها بعين فإنه يبني على حول الأصل كما قال، وهو قول ابن القاسم ورجع إليه مالك، وقال أشهب: يستقبل حولا (¬3).
قوله: (لا بمخالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولا كإبدال غنم ببقر أو إبل ونحوه وهو المشهور، وفي الجلاب رواية أنه يبني على حول الأولى (¬4).
قوله: (أو راجعة بإقالة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية حولا إذا باعها ثم أقال منها المبتاع (¬5)؛ لأن الإقالة هنا ابتداء بيع، وقاله ابن المواز (¬6).
قوله: (أو عينا بماشية) يعني؛ وكذلك يستقبل بالماشية حولا إذا أخذها بدلا عن عين ذهب أو فضة (¬7) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة: يبني (¬8).
قوله: (وخلطاء الماشية كمالك) أي: فيزكيان عن (¬9) الخليطين زكاة واحدة، كما لو كانا لمالك واحد (¬10)، يريد: إذا لم يكن فعلهما فرارا من تكثير الواجب إلى تقليله، وإلا فمتى كان كذلك فلا أثر للخلطة، ويؤخذان بما كانا عليه أولا (¬11). PageV02P033
قوله: (فيما وجب من قدر) يريد: كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم، فإن كان (¬1) الواجب عليهم شاة واحدة (¬2) على كل واحد ثلثها.
قوله: (وسن) يريد: كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل، فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد منهما (¬3) نصفها.
قوله: (وصنف) يريد: كاثنين لواحد (¬4) منهما (¬5) ثمانون من الضأن والآخر أربعون من المعز، فإن الواجب (¬6) شناة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث (¬7).
قوله: (إن نويت) يريد: أنه (¬8) يشترط في زكاة الخلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة، أي: أن يكونا قصداها.
سند: فاعتبرها مالك، لأنه يوجب تغيير الحكم فيفتقر إلى نية كالاقتداء في الصلاة خلافا لأشهب، محتجا بحصول الرفق المقصود (¬9)، وإن عدمت النية (¬10).
قوله: (وكل حر مسلم) أي: ويشترط أيضا في أخذ الزكاة من الخلطاء على الوجه المتقدم أن يكون كل منهم حرا مسلما، فإن كان بعضهم رقيقا أو كافرا فإن المسلم يزكي ماشيته حينئذ على حكم الانفراد، وهو المشهور، وقال عبد الملك: يزكيان زكاة الخلطة ويسقط ما على الرقيق والكافر (¬11).
قوله: (ملك نصابا بحول) يريد: أنه أيضا يشترط في زكاة الخلطاء على ما سبق أن PageV02P034 # يكون كل واحد (¬1) من الخلطاء قد ملك نصابا حال عليه الحول، فلو لم يكمل لكل نصاب فلا زكاة على المشهور، وقيل: إن كان في المجموع نصاب زكي زكاة الخلطة، واحترز بقوله: (بحول) مما إذا لم يحل الحول (¬2) على ماشية أحدهما، فإنهما لا يزكيان زكاة الخلطة حينئذ، اللخمي: (¬3) بل يزكي من حال حول ماشيته زكاة الانفراد، والباء فيه (¬4) للمصاحبة؛ أي: ملك نصابا مصاحبا للحول (¬5).