[ما يحرم من اللباس على الذكر]
قوله: (وحرم استعمال ذكر محلى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال المحلى، وظاهره: ولو كان صغيرا، وكلامه في المدونة محتمل لذلك ولغيره (¬1).
قوله: (ولو منطقة وآلة حرب) هذا هو المشهور، وأجازه ابن وهب (¬2) قياسا على السيف. وقال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها، ومنعه في السراج (¬3)، واللجام، والمهاميز، وما يتقى ويتحرز به.
qإلا المصحف، والسيف، والأنف، وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير.
zقوله: (إلا المصحف، والسيف) أي: فإنه يجوز تحليتهما، نص عليه ابن رشد (¬4) وغيره.
قوله: (والأنف، وربط سن (¬5)) يريد: أنه يجوز لمن جدع أنفه أن يعمل له آنفا من ذهب أو فضة، وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك، وهكذا قال في الجواهر (¬6).
قوله: (مطلقا) يشير إلى أن المصحف وما بعده من المعطوفات الثلاثة، يجوز تحليتها (¬7) بالذهب والفضة (¬8). PageV01P119
ابن شاس: وتحلية غير المصحف من الكتب لا يجوز أصلا، وكذلك الدواة والمقلمة (¬1).
قوله: (وخاتم الفضة) معطوف على المصحف، فإنه يجوز التختم به (¬2)؛ لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم به (¬3)، وأما الذهب فلا يجوز، وقد نبه على هذا بقوله: (لا ما بعضه ذهب ولو قل) لأنه إذا امتنع ما بعضه ذهب، فلأن يمتنع ما كله ذهب (¬4) من باب أولى (¬5).
قوله: (وإناء نقد) أي: ومما يحرم أيضا استعماله إناء النقد، وهو الذهب والفضة مطلقا (¬6). ابن عبد البر (¬7): سواء كان (¬8) للرجال وللنساء، ولهذا قال: (وإن لامرأة)، PageV01P120 # قال: (¬1) ولا يجوز الشرب فيهما.
قوله: (واقتناؤه وإن لامرأة) (¬2) هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء (¬3)، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.
قوله: (وفي المغشى والمموه والمضبب (¬4) وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان) يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة أشياء (¬5) قولين.
والمغشى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.
والمموه: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما (¬6) النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز (¬7) المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.
والمضبب (¬8): اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك (¬9).
وذو الحلقة: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله (¬10) اللوح أو المرآة يجعل فيهما (¬11) حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة (¬12). PageV01P121
وذهب الباجي وابن سابق (¬1) إلى جواز إناء الجوهر كالزبرجد، والياقوت ونحوهما، واختاره ابن رشد (¬2)، وذهب ابن العربي إلى المنع؛ لأنه أشد سرفا (¬3) من الذهب والفضة (¬4).
قوله: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهبا أو فضة (¬5).
قوله: (ولو نعلا) ابن شاس: ومما يجري مجرى اللباس النعل، قال: وفي معنى اللباس ما يتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال (¬6) ثيابهن، ونحو ذلك (¬7)، ومما (¬8) يحرم عليهن المكاحل، والمرايا المحلاة، وأقفال الصناديق، والأسرة والدواة (¬9) والمقالم، وقد (¬10) أشار إلى هذا بقوله: (لا كسرير).