قوله: (إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده) يريد: أن تقديم (¬6) أحد الزوجين مشروط بأحد أمرين، إما كون النكاح صحيحا، وسواء دخل بها أم لا، نص عليه أشهب وسحنون (¬7)، وإما كونه فاسدا مما يفوت بالدخول وقد دخل بها كالفاسد لصداقه، واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت بالدخول، فإن أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخر.
قوله: (بالقضاء) متعلق بقوله: (وقدم الزوجان)؛ أي: أنهما يقدمان على الأولياء PageV01P561 # بالقضاء إذا حصل بينهم تنازع، وهو مذهب (¬1) ابن القاسم (¬2)، وقيل: لا يقضى لهما بذلك، وفرق سحنون فقال: يقضى للزوج دونها (¬3).
قوله: (وإن رقيقا أذن سيده) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين بذلك، وإن (¬4) كان رقيقا أذن له سيده، وهو قول ابن القاسم (¬5)، وقال سحنون: لا يقضى له بذلك ولو أذن سيده لعدم الإرث بينهما (¬6).
قوله: (أو قبل بناء) يريد: في النكاح الصحيح كما تقدم.
قوله: (أو بأحدهما عيب) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، وهكذا حكاه اللخمي عن سحنون (¬7).
وقال ابن عتاب (¬8): إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع (¬9).
قوله: (أو وضعت بعد موته) يريد أن الزوجة يثبت (¬10) لها حق التقدم (¬11) ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجها، وقاله ابن حبيب، زاد عنه أبو محمد بن أبي زيد: ولو تزوجت غيره. ومثله لعبد الملك، وفي النوادر: قال ابن حبيب: وأحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب (¬12)، وإليه أشار بقوله: (والأحب نفيه إن تزوج أختها). PageV01P562
قوله: (أو تزوجت غيره) أي: وكذلك الأحب أن المرأة لا تغسل (¬1) الزوج إذا تزوجت غيره، وقد تقدم عن ابن حبيب وابن الماجشون جوازه (¬2).
قوله: (لا رجعية) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬3)، ولابن القاسم وابن نافع جوازه (¬4)، ونقله أبو الفرج عن مالك (¬5).
قوله: (وكتابية إلا بحضرة مسلم) يريد: أن الكتابية أيضا ليس لها تغسيل (¬6) زوجها المسلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ لأنها لا تؤمن عليه، نقله صاحب النوادر (¬7) واللخمي (¬8) والمازري (¬9) وغيرهم، وعزاه اللخمي لسحنون (¬10)، فأما إذا ماتت هي (¬11) فلا يغسلها زوجها المسلم.
qوإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم مرأة محرم. وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزليعه، وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور؛ إن لم يخف تزلعه، والمرأة أقرب مرأة، ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا.
zقوله: (وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين) يشير إلى قول ابن القاسم وسحنون: ولا بأس أن يغسل الرجل من تحل له مثل أمته وأم ولده ومدبرته، PageV01P563 # وأما مكاتبته فلا (¬1).
ابن سحنون عن أبيه: وكذلك المعتق بعضها والمعتقة إلى أجل ومن (¬2) له فيها شرك ومن لا يحل له وطؤها. قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وتغسله هي. أشهب: وسواء كان يطؤها أم لا (¬3).
قوله: (ثم أقرب أوليائه) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكر (¬4) قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الولاية.