ابن القاسم: ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم انكشف الخوف فليتم (¬1) الصلاة بمن معه، وتصلي (¬2) الطائفة الأخرى بإمام غيره ولا يدخلون معه، ثم رجع فقال: لا بأس أن يدخلوا معه (¬3).
قوله: (وبعدها لا إعادة) أي: فإن كانوا إنما أمنوا بعد الصلاة فليس عليهم الإعادة (¬4).
قوله: (كسواد ظن عدوا فظهر (¬5) نفيه) هو كقول ابن شاس: ولو رأوا سوادا فظنوه (¬6) عدوا فصلوا ثم تبين عدمه فلا إعادة عليه (¬7). وقال محمد: تستحب الإعادة (¬8). وفي النوادر نحوه (¬9).
قوله: (وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها) أي: وإن سها إمام الصلاة مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمال صلاتها، كان السجود قبليا أو بعديا.
قوله: (وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء) أي: وإن (¬10) كان السهو إنما حصل مع الطائفة الثانية، فإن كان السجود قبليا سجدوه معه، وإن كان بعديا سجد الإمام ولا يسجدون هم إلا بعد القضاء، وقاله في المدونة (¬11). والحاصل أن الأولى إنما تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها، وأن الثانية تخاطب به مطلقا، فقوله (¬12): وإلا سجدت؛ أي: الطائفة الثانية، وإنما حذف ذلك للقرينة الدالة عليه. PageV01P532
قوله: (وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية) أي أن الإمام إذا جهل فصلى في الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهرين والعشاء (¬1) بالحضر (¬2) بكل طائفة ركعة؛ فإن الصلاة تبطل للطائفة الأولى في ذلك كله، وتبطل للطائفة الثالثة في الرباعية.
وحكى ابن حبيب أن صلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة (¬3).
وقال سحنون: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة لأنه ترك سنتها، قال (¬4): وكذلك لو صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة لوقوفه في غير (¬5) موضع قيام، وكذلك لو صلى في المحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة؛ فإن صلاة الحميع فاسدة (¬6)، وذكر ابنه عن بعضهم أن صلاة الإمام وصلاة (¬7) الثانية والرابعة تامة، وصلاة الأولى والثالثة فاسدة (¬8).
وصوب ابن يونس قول سحنون، وعلله بما تقدم من أنه خالف سنة الصلاة ووقف في غير موضع قيام (¬9)، وإليه أشار بقوله: (كغيرهما (¬10) على الأرجح) أي: كغير الأولى والثالثة (¬11) فتبطل على الجميع.
قوله: (وصحح خلافه) إشارة (¬12) إلى القول بأن صلاة الثانية والثالثة في الثلاثية وصلاة الثانية (¬13) والرابعة في الرباعية صحيحة، وهو قول مطرف وابن الماجشون PageV01P533 # وأصبغ وابن حبيب (¬1) وغيرهم، وممن صححه (¬2) ابن الحاجب (¬3).