ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (¬15). وهو معنى قوله: (ونهي لاغ وحصبه) PageV01P517 # يريد: أنه لا يحصب؛ أي: لا يحذف بالحصى من لغا؛ لأنه يؤدي إلى اشتغاله عن سماع الخطبة.
عيسى بن دينار: وليس العمل على ما جاء عن ابن عمر في (¬1) حصب من تكلم والإمام يخطب، ولا بأس أن يشير إليهما (¬2).
الباجي: ومقتضى مذهب مالك أنه لا يشير إليهما؛ لأن ذلك بمنزلة قوله لهما: أنصتا، وذلك لغو (¬3). وهو معنى قوله: (وإشارة (¬4) له (¬5))، وأما ابتداء الصلاة بعد خروج الإمام فمذهب المدونة أنه يجلس ولا يصلي (¬6)، وهو الأصح، وقال السيوري: الأولى له أن يركع (¬7).
qوإن لداخل ولا يقطع إن دخل. وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان، فإن فات فالقيمة حين القبض، كالبيع الفاسد، لا نكاح وهبة وصدقة.
zقوله: (وإن لداخل) هو مذهب المدونة (¬8)، فلو أحرم الداخل جهلا أو غفلة تمادى ولا يقطع على قول سحنون ورواية (¬9) ابن وهب عن مالك، وإن لم يفرغ حتى قام إلى الخطبة، وقال ابن شعبان: يقطع (¬10).
قوله: (ولا يقطع إن دخل) أي: إن (¬11) دخل عليه (¬12) الإمام وهو في الصلاة فلا يقطعها، وقاله في المدونة (¬13). PageV01P518
قوله: (وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان) يعني (¬1): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (¬2) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (¬3) فعلا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.
قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (¬4) حرم البيع حينئذ، ومنع منه (¬5) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (¬6) البيع (¬7).
وفي المجموعة: البيع ماض، ويستغفر الله (¬8).
وقال المغيرة: يمضي إن فات (¬9) وإلا فسخ (¬10).
وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (¬11) فسخ وإلا زجروا (¬12) ولم ينفسخ (¬13).
ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (¬14).
وما ذكره من (¬15) التولية والشركة والإقالة والشفعة.
قال (¬16) اللخمي: وهو (¬17) قول ابن عبد الحكم (¬18). PageV01P519
سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (¬1)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.
قوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض، كالبيع الفاسد) أي: فإن فات المبيع في (¬2) الوقت المنهي عن (¬3) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (¬4)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (¬5).
قوله: (لا نكاح وهبة وصدقة). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (¬6)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (¬7). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (¬8)؛ لأنه بيع (¬9). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (¬10). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبر؛ لأن في الفسخ ضررا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.