قال ابن نافع: يكره له تعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن (¬4) امتلأ المسجد والأفنية (¬5) جاز (¬6)، وأما الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، فهي كرحاب المسجد والطرق المتصلة به، هكذا قال في المدونة (¬7).
قوله: (وبجماعة (¬8)) أي: وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع الجماعة (¬9) أو في جماعة (¬10)، ولا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيها، وأنها لا تصح من الواحد.
قوله: (تتقرى بهم قرية هو صفة للجماعة التي تقام (¬11) بهم الجمعة (¬12)، أي (¬13): مستغنين عن غيرهم آمنين.
قوله: (أولا) يريد أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء اقامة الجمعة لا في كل جمعة.
ابن عبد السلام: كما (¬14) جاء في حديث العير (¬15)، أنه لم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا PageV01P492 # عشر رجلا (¬1).
قوله: (بلا حد) هو المشهور، وروى ابن حبيب: إذا كانوا ثلاثين رجلا وما (¬2) قاربهم (¬3) جمعوا وإن كانوا أقل لم تجزئهم (¬4)، وفي مختصر الشيخ أبي إسحاق اشتراط خمسين رجلا في صلاة الكسوف، قال بعضهم: فيه إشارة إلى اعتبار العدد في صلاة الجمعة. وحكى ابن الصباغ (¬5) عن مالك أنها لا تقام بأقل من أربعين وذكر في اللمع قولا باعتبار عشرة عن بعض الأصحاب، وذكر غيره قولا (¬6) باثني عشر.
قوله: (وإلا فتجوز باثني عشر) هذا مستثنى من قوله: (أولا)، ومعنى ذلك أن القدر المشترط فيها (¬7) إنما هو شرط (¬8) في ابتداء إقامتها (¬9) وإلا فتجوز (¬10) باثني عشر، أي: فيما عدا ذلك، وقد سبق حديث العير (¬11).
قوله: (باقين لتمامها (¬12)) يريد أنه يشترط بقاء الجماعة إلى أن تكمل الصلاة. ابن شاس: وهو المشهور (¬13)، وقيل: يكفي من ذلك ركععة كالمسبوق، فعلى الأول إذا PageV01P493 # هربت (¬1) الجماعة عن الإمام بعد ركعة لم تصح، وهو قول ابن القاسم (¬2) وسحنون (¬3).
وكذا لو تفرقوا (¬4) عنه في التشهد، وعلى الثاني تصح إن هربوا عنه بعد عقد ركعة، وهو قول أشهب (¬5)، فيتم صلاته وينصرف.
قوله: (بإمام مقيم) أي: ومن شرطها (¬6) أيضا (¬7) الإمام، ولا إشكال فيه، لكن اختلف هل هو (¬8) شرط أداء أو شرط صحة، وفي المقدمات: هو شرط في الأداء والصحة جميعا (¬9)، ولا بد أن يكون مقيما وإلا فلا تكون واجبة عليه، وإذا لم تجب عليه لم يجز له أن يؤمهم فيها؛ لأنه كمتنفل أم مفترضا (¬10)، وهذا هو المشهور، ولم يشترط أشهب وسحنون كونه مقيما؛ لأنه إذا حضرها وجبت عليه (¬11)، وعن مطرف وعبد الملك: إن (¬12) كان مستخلفا صحت، وإلا فلا (¬13).
قوله: (إلا الخليفة يمر بقرية جمعة (¬14)) يريد: أن (¬15) من شرط الإمام كونه (¬16) مقيما إلا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة من عمله فليجمع بهم، وقاله في المدونة (¬17). PageV01P494
قال (¬1) ابن راشد (¬2): هو (¬3) غير مختلف فيه، وذلك لأن نائبه يصلي بهم، فمن (¬4) له الصلاة (¬5) بطريق الأصالة أولى.
قوله: (ولا تجب عليه) قال في المدونة: ولا جمعة على الإمام المسافر (¬6).
عياض: وهو ظاهر الموطأ (¬7)، وأطلق بعضهم عليه (¬8) الوجوب، قال: لأن الجمعة تجب على واليها؛ لأنه مستوطن، وإذا وجبت على الوالي فتجب على مستنيبه ورده عليه.
قوله: (وبغيرها تفسد عليه وعليهم) أي: وبغير القرية التي تقام فيها الجمعة، والمعنى: فإن جمع الإمام بهم في قرية صغيرة لا تقام فيها الجمعة فإن الصلاة تفسد على الإمام والمأمومين (¬9)، وقاله في المدونة، وعن ابن نافع أنها تجزئ الإمام دونهم (¬10)؛ أي (¬11): لأنه مسافر.