تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ 1247
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (والجمعة للعتيق) أي: فإن أقيمت في البلد الواحد جمعتان فأكثر، فالجمعة تصح (¬14) لأهل الجامع العتيق دون غيرهم، قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل وهو معنى PageV01P488 # قوله: (وإن تأخر أداء) أي: وإن أبى أهل الجديد صلاتهم قبل العتيق.

قوله: (لا ذي بناء خف) أي: فإنه إذا كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فإنه لا تصح فيه الجمعة، وقاله (¬1) الباجي (¬2)، وهو واضح.

قوله: (وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به، وإقامة الخمس تردد) الذي أفتى به الباجي أن المسجد (¬3) إذا انهدم (¬4) سقفه لا تقام فيه الجمعة، واستبعده ابن رشد (¬5)، وذهب أيضا الباجي إلى أنه يشترط في الجامع العزم على إيقاع الجمعة فيه (¬6) على التأبيد، قال: ولو أصاب الناس (¬7) ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره إلا أن يحكم له (¬8) الإمام (¬9) بحكم الجامع وتنقل (¬10) الجمعة إليه على التأبيد فيبطل حكم الجمعة في الجامع الأول وينتقل إلى هذا الثاني (¬11) ووافقه ابن رشد مرة (¬12) في الأجوبة (¬13) وخالفه في المقدمات، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل (¬14) إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون (¬15)، قال: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع (¬16) PageV01P489 # من المسجد الجامع إلى مسجد (¬1) من المساجد من غير (¬2) عذر، لكانت (¬3) الصلاة مجزئة (¬4).

واشترط ابن بشير (¬5) في الجامع أن يكون مما يجمع (¬6) فيه الصلوات في كل الأوقات (¬7)، ولم يشترط ذلك غيره من الأشياخ (¬8).

qوصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق أو اتصلت الصفوف. لا انتفيا، كبيت القناديل وسطحه، ودار وحانوت. وبجماعة تتقرى بهم قرية، أولا بلا حد، وإلا فتجوز باثني عشر باقين لتمامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة، تحضرهما الجماعة، واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه لهما تردد.

zقوله: (وصحت برحبته) أي: صحت صلاة الجمعة في (¬9) رحاب المسجد (¬10)، وفسر بعضهم الرحبة بصحن المسجد.

ابن راشد (¬11): ورأيت (¬12) من يحكي عن سند أنها البناء من خارج المسجد (¬13) وهو PageV01P490 # عندي أنسب (¬1)؛ لأن صحن المسجد من المسجد (¬2).

قوله: (وطرق متصلة به إن ضاق أو اتصلت الصفوف) أي: وصحت (¬3) صلاة (¬4) الجمعة أيضا (¬5) في الطرق المتصلة إن ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف.

قوله: (لا (¬6) انتفيا) أي: الضيق واتصال (¬7) الصفوف.

قوله: (كبيت القناديل) يريد: أن من صلى في بيت القناديل (¬8) لا تصح له (¬9) صلاة (¬10) الجمعة، نص عليه ابن الجلاب (¬11).

قوله: (وسطحه) أي: لا تصلى الجمعة في سطح الجامع فإن (¬12) فعل ففي المدونة: يعيد أبدا أربعا (¬13).

ابن شاس: وهو المشهور (¬14).

وقيل: يكره له (¬15) ذلك ابتداء فإن فعل صحت.

وقيل: تصح من المؤذن دون غيره.

وقيل: تصح إن ضاق المسجد. PageV01P491

قوله: (ودار، وحانوت) يريد: (¬1) الدور والحوانيت التي لا تدخل إلا بإذن، قاله في المدونة، وزاد: وإن أذن أهلها (¬2).

ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدا (¬3).

— Page 150 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।