قوله: (ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم) يريد: لأن المنفرد لا حرج عليه في إيقاع كل صلاة بوقتها (¬8)، وكذا جماعة الربط (¬9)، والبيوت (¬10)، والزوايا، والمدارس؛ إذ (¬11) لا كلفة عليهم في ذلك.
* * * PageV01P485
فصل [في شروط الجمعة وسننها]
qفصل: شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح، أو لا: رويت عليهما. باستيطان بلد أو أخصاص؛ لا خيم. وبجامع مبني متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. لا ذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به، وإقامة الخمس تردد.
z(شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة (¬1) وقت الظهر للغروب) لا خلاف أن الجمعة فرض عين، وشرطها (¬2) أن تقع هي وخطبتها في وقتها، فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها، أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه (¬3) لم تصح، وقد اختلف في آخر وقتها، ولا خلاف أن أوله زوال الشمس، قاله غير واحد (¬4)، والمشهور امتداده إلى الغروب وهو مذهب المدونة، قال فيها: وإن أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر، فليصل الجمعة بهم ما لم تغرب (¬5) الشمس، وإن كان لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب (¬6)، وفي الأمهات: وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب (¬7).
عياض: وهذا يبين (¬8) أن النهار كله وقتها. وكذا في رواية ابن عتاب، وهو مثل (¬9) قول مطرف عنه أيضا نص عليه غير واحد، في (¬10) غير رواية ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد المغرب، وكذا في أصل ابن المرا بط، قال: وهذه الرواية أصح PageV01P486 # وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك (¬1). وهذا معنى قوله: (وهل إن أدرك ركعة (¬2) من العصر وصحح، أو لا؟ رويت عليهما) أي: رويت (¬3) المدونة على القولين، وأشار بقوله: (وصحح) إلى ما قاله القاضي (¬4) عياض (¬5) في رواية غير ابن عتاب: وهذه الرواية أصح.
وقال الأبهري: آخر وقتها إذا دخل وقت العصر (¬6). وذكر عن ابن القاسم (¬7).
وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة، وهو قول سحنون (¬8).
وقيل: تصلي (¬9) ما لم تصفر الشمس، وقاله أصبغ (¬10).
قوله: (باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم) أي: شرطها (¬11) وقوعها (¬12) كلها بخطبة مع استيطان وهو الأصح، وقيل: لا يشترط (¬13) الاستيطان بل يكفي في ذلك مجرد الإقامة، ولا فرق على الأول بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصا؛ لأن الثواء ممكن فيهما، بخلاف الخيم إذ لا يمكن فيها الثواء (¬14) غالبا.
قال في الذخيرة: منع مالك ذلك في الخيم، وجوزه ابن وهب، والفرق بينهما وبين الخص أن الخص يشبه السكن (¬15)، PageV01P487 # وهي تشبه السفن (¬1) لانتقالها (¬2).
وعن يحيى بن عمر أنها لا تقام إلا في المصر (¬3).
قوله: (وبجامع (¬4)) أي: وشرط الجمعة وقوعها (¬5) كلها بخطبتها في جامع، ولا إشكال أن الجامع شرط فيها إلا على ما استقرئ من قول مالك أن الأسارى (¬6) يقيمونها (¬7) إذا مكنهم العدو منها وبمثلهم (¬8) تقام الجمعة؛ إذ (¬9) من المعلوم أن سجن العدو لا مسجد فيه، واختلف هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ على قولين، وقيل: هو من شرائط الوجوب والصحة جميعا.
قوله: (مبني) أي: لا يكفي المسجد حتى يكون مبنيا، وحكاه في الجواهر (¬10) وغيرها.
قوله: (متحد) أي: ويشترط أيضا (¬11) أن يكون الجامع متحدا فلا يجوز تعدده (¬12) بالبلد الواحد على المشهور، رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكلمة، وأجازه يحيى بن عمر (¬13).