وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كل صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه (¬3). وهو الظاهر.
وبالأول قال سحنون، إلا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (¬4).
قوله: (والنافض (¬5)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (¬6) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (¬7) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (¬8).
قوله: (والميد (¬9)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (¬10) أول وقت الأولى إذا خاف الميد إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (¬11)، وزاد فيه (¬12): وجمعه عند الزوال أحب إلي من أن يصليهما في وقتيهما (¬13) قاعدا، وحكى نحوه (¬14) القرافي عن المدونة.
قوله: (وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل (¬15) عنده فجمع، أعاد PageV01P479 # الثانية بالوقت) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (¬1) الثانية في الوقت:
- الأولى: إذا قدم خائف الإغماء ونحوه الصلاتين (¬2) أول وقت الأولى، ثم سلم (¬3)؛ أي: لم يذهب عقله (¬4). وقال ابن شعبان: لا يعيد.
- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم الصلاتين ثم (¬5) لم يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (¬6) وهو قول مالك (¬7). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (¬8).
- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (¬9) الجمع حينئذ فجمع، وأن لا إعادة (¬10) أيضا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.
قوله: (وفي جمع العشاءين) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (¬11) المغرب والعشاء.
قوله: (فقط) احترازا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (¬12)، واستقرأ أبو القاسم (¬13) ابن الكاتب (¬14)، والباجي من الموطأ (¬15) جوازه (¬16). PageV01P480
قوله: (بكل مسجد) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده - عليه السلام -، رواه ابن شعبان عن مالك (¬1).
قوله: (لمطر أو طين مع ظلمة (¬2)) هو متعلق بقوله: (رخص (¬3)) أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظلمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر (¬4) وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة (¬5). ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طين أو ظلمة، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.
قوله (¬6): (لا لطين (¬7)) أي (¬8): فلا يجمع فيه على انفراده.
المازري وسند (¬9): وهو ظاهر المذهب (¬10).
وقال في الذخيرة: هو (¬11) المشهور (¬12).
وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة (¬13)، فاشترط الظلمة مع الطين (¬14).
وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده. PageV01P481
ابن الفاكهاني: وهو ظاهر المذهب، ونحوه لمالك في العتبية (¬1)، وشهره صاحب العمدة، ولما قوي الأول عند الشيخ اقتصر عليه، وإلا فعادته في مثل هذا أن يقول خلاف.
قوله: (أو ظلمة) أي: (¬2) فلا يجوز الجمع في انفرا د الظلمة، وهو متفق عليه، وإلا لأدى ذلك (¬3) إلى الجمع في جل الليالي؛ لأن الليالي المظلمة (¬4) أكثر من (¬5) المقمرة (¬6).
قوله: (أذن للمغرب كالعادة) أي: على المنار في أول وقتها، قاله مالك (¬7) في الواضحة (¬8)، ومثله في الرسالة.
قوله: (وأخر قليلا) أي: يؤخر المغرب قليلا (¬9) ويقدم العشاء بحيث ينصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، وهو المشهور.