ابن رشد: والركوع والدب جائز على رواية ابن القاسم. يريد: في العتبية فيما كان على قدر الصفين والثلاثة إذا أمكنه أن يصل إلى (¬3) الصف والإمام راكع، وهو مذهبه في المدونة، ثم ذكر رواية أشهب المتقدمة، وما حكاه ابن حبيب ثم (¬4) قال: فإن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام رأسه، فلا يجوز له عند مالك أن يركع دون الصف، وليتمادى إلى الصف وإن فاتته الركعة قولا واحدا، فإن فعل أجزأته صلاته وقد أساء، ولا يمشي إلى الصف إذا رفع رأسه (¬5) من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية، وقال ابن القاسم في المدونة: يركع دون الصف ويدرك الركعة.
ابن رشد: وقول مالك عندي أولى بالصواب؛ لقوله عليه السلام لأبي بكرة (¬6) لما ركع دون الصف: "زادك الله حرصا ولا تعد" (¬7). ورجح التونسي قول ابن القاسم (¬8).
قوله: (لآخر فرجة) أي: تليه ممكنة (¬9). PageV01P447
قوله (¬1): (قائما أو راكعا) أي: يدب في هذه الحالة.
ابن الجلاب: لا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده (¬2)، وأن يدب راكعا (¬3).
اللخمي: وظاهر المدونة أنه يدب راكعا (¬4)، وفي سماع أشهب لا يدب راكعا؛ لأن يديه حينئذ تجافي ركبتيه، واستحسنه اللخمي قال: لأن المشي في الركوع مما يستقبح (¬5).
قوله: (لا ساجدا أو جالسا) أي فإنه لا يدب فيهما.
ابن الجلاب: ولا يدب ساجدا (¬6)، يريد: ولا جالسا؛ لأن ذلك مما يغير هيئة الصلاة ويستقبح فعله.
qوإن شك في الإدراك ألغاها، وإن كبر لركوع ونوى بها العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما أجزأ؛ وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط، وفي تكبير السجود تردد. وإن لم يكبر استأنف.
zقوله: (وإن شك في الإدراك ألغاها) أي: إذا شك المسبوق هل أدرك الركعة قبل رفع الإمام من الركوع أم لا فإنه يتمادى ويلغي (¬7) تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وقضى (¬8) تلك الركعة وسجد (¬9) بعد السلام.
وعن ابن القاسم: يسلم مع الإمام إن كان الشك في أول ركعة، ويعيد الصلاة ولا يأتي بركعة خيفة أن تكون خامسة (¬10). وقيل: يعتد بتلك (¬11) الركعة وتجزئه PageV01P448 # صلاته (¬1)، وتأول بعضهم أنه يقطع بسلام أولا (¬2) ويدخل مع الإمام.
قوله: (وإن كبر لركوع، ونوى بها (¬3) العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما، أجزأ) يريد أن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع ناويا به تكبيرة الإحرام أو نواهما؛ أي: تكبيرة الإحرام والركوع معا فإنه يجزئه، ونحوه في المدونة (¬4)، وتأولها على ظاهرها الباجي وابن بشير.
وقال ابن يونس: إنما يصح ذلك إذا كبر للركوع في حال قيامه، وأما لو كبر وهو راكع فلا يجزئه ذلك نوى بتكبيرة (¬5) الركوع الإحرام أم لا؛ لأن قيامه الأول كان في غير صلاة (¬6)، وفرض المأموم من القيام قدر تكبيرة الإحرام وقد (¬7) أسقطه ودخل الصلاة بالركوع (¬8)، وتأول صاحب النكت وصاحب المقدمات المدونة على مثله وهو قول أبي محمد (¬9). وأشار بقوله: (أو لم ينوهما) إلى قول صاحب الأجوبة: أن من كبر ولم ينو بتكبيره إحراما ولا ركوعا أن صلاته تجزئه، قال: لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة؛ إذ يجوز تقديم النية قبل الإحرام بيسير.
قوله: (وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط) أي: وإن لم ينو الإحرام حين (¬10) كبر للركوع ناسيا له (¬11) تمادى إن كان مأموما، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬12)، وقيل: يقطع ويبتدئ، واختلف هل من شرط التمادي على المشهور أن يكون كبرها في حال PageV01P449 # القيام أم لا؟ وهل التمادي (¬1) وجوبا أو استحبابا، وعليه فهل يعيد الصلاة وجوبا أو ندبا؟ واحترز بقوله: (المأموم فقط) من الإمام والفذ فإنهما يقطعان ويبتدئان الإحرام (¬2)؛ لئلا يلزم (¬3) صحة الصلاة من غير (¬4) قراءة.