تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ১২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [في سجود السهو]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله (¬8): (ما لم يرفع من سجودها) أي: إذا قلنا باعتبار السجود (¬9) فهل تعتبر السجدتان معا أو الأولى؟

المازري: والمشهور اعتبارهما معا (¬10)، وذكر ابن أبي زمنين عن بعض أصحابنا PageV01P372 # اعتبار الأولى فقط (¬1).

قوله: (أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى (¬2)) أي: فإن زوحم أو نعس أو سها عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فإن لم يطمع في الإتيان (¬3) بها قبل عقد ركوع إمامه (¬4) وهو رفع الرأس ووضع (¬5) اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه، إذ لا فائدة في رجوعه لكونه لم يحصل (¬6) له (¬7) سوى ركعة على كل حال، ومفهوم كلامه أنه لو طمع فيها سجدها وهو كذلك (¬8).

قوله: (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية.

قوله: (وإلا سجدها) أي: وإن طمع في الإتيان بها سجدها ولا شيء عليه في الزيادة (¬9) التي حصلت له (¬10) بالرجوع لحمل الإمام ذلك عنه (¬11).

قوله: (ولا سجود عليه إن تيقن) يريد: لأن الركعة التي فاتته منها (¬12) السجدة كانت مع وجود الإمام وهو يحمل عنه الزيادة، واحترز بقوله: (إن تيقن) مما إذا كان شاكا (¬13) فإنه يسجد (¬14) بعد السلام على المشهور؛ لأنه يحتمل إلا يكون ترك شيئا PageV01P373 # فتكون الركعة المأتي (¬1) بها (¬2) بعد سلام (¬3) الإمام (¬4) محض زيادة ويحتمل غير ذلك، وذلك يستلزم الشك في الزيادة الموجبة للسجود.

قوله: (وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإلا اتبعه (¬5)) لا خلاف أن المصلي إذا قام لزيادة بعد إكمال فرضه أنه مأمور بالرجوع متى ما (¬6) ذكر، فإن تمادى مع علمه بطلت عليه وعلى من خلفه إن كان إماما وتنبنى (¬7) هذه المسألة على ذلك، فإذا قام الإمام إلى خامسة فمأمومه على أربعة أقسام:

أولها: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع (¬8) ركعات التي صلاها لا خلل فيها، فهذا يلزمه أن يجلس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته.

ثانيها: من تيقن أنه قام لموجب كعلمه (¬9) أنه أخل بالفاتحة ونحوها أو نسي سجدة من الثلاث الأول.

ثالثها: من ظن أنه (¬10) قام لموجب.

رابعها: من شك هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه (¬11) الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع، وهي داخلة تحت قوله: (وإلا اتبعه).

قوله: (فإن خالف عمدا بطلت فيهما) أي: فإن خالف من وجب عليه الجلوس بأن اتبع (¬12) الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت صلاته (¬13) في الصورتين معا. PageV01P374

قوله: (لا سهوا) أي: فإن كان (¬1) المأموم إنما خالف (¬2) ساهيا فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور (¬3).

قوله: (فيأتي الجالس بركعة) يريد أن من كان حكمه الاتباع وجلس سهوا فإنه يلزمه الإتيان بركعة.

قوله: (ويعيدها المتبع) أي: وكذلك يلزم من اتبع الإمام فيها سهوا أن يعيدها (¬4) وهو (¬5) أصل (¬6) المذهب وهو (¬7) المشهور، وقيل: لا يعيد.

qوإن قال: قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه. ولم تجزئ مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان. وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.

zقوله: (وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح) أي: فإن قال الإمام لمن اتبعه ولمن جلس ولم (¬8) يتبعه: إنما قصت لموجب (¬9) لأني أسقطت الفاتحة، أو نحو ذلك، فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباعه لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو شك فيه وتبعه (¬10)، ولمقابله وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس، ولكن صحة صلاة هذا مقيدة بأن يكون قد سبح بإمامه (¬11) وإلا لم تصح (¬12)، وهذا القيد لسحنون، PageV01P375 # واستبعده أبو عمران وجعله ابن رشد تفسيرا للمذهب (¬1) وإليه أشار بقوله: ولقابله إن سبح به (¬2).

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।