- والمصالح المرسلة هي: التي لا ترجع (¬1) إلى أصل معين كما ألحقوا في المشهور فوائد الماشية بالنصاب المتقدمة، إما لأنها عدل بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وإما لضرورة السعاة على ما يأتي.
- والحكم بين حكمين هو: الفرع يتجاذبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكما من كل واحد منهما كشبه العمد على أحد الطريقين.
- والرابع: حماية الذرائع؛ ويسمى عند بعضهم سد الذرائع وعند آخرين حماية الحماية. فمتى قويت التهمة عندنا اطرد الحكم بها، وإن ضعفت فطريقان، كبائع السلعة إلى أجل بدينار مثلا يشتري ما باعه بألف درهم نقدا، فلا يخفى في نحو ذلك، بخلاف غيرها من الصور التي نذكرها إن شاء الله تعالى.
- والخامس: مرا عاة الخلاف اختلف فيه مالك وأصحابه.
ابن بشير: وبعض أشياخي نفى الخلاف عندنا في مراعاته إن كان الخلاف مشهورا قوي الأمارة، فإن شذ ففي مراعاته خلاف، وهل يراعى الشذوذ في القول أو في الدليل انتهى (¬2)، والظاهر أنه لا يراعى الشاذ مطلقا.
قال الشيخ شهاب الدين القرافي (¬3) -رحمه الله-: "ينقل أن من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وليس كذلك. PageV01P084
أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.
وأما المصلحة المرسلة (¬1) فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجامع تأيد الشاهد لها (¬2) بالاعتبار، بل يعتمد على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.
وأما الذراع فثلاثة أقسام:
- ما تعتبر إجماعا؛ كحفر آبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.
وثانيها: ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، وسكنى الدور خشية الزنا.
وثالثها: يختلف فيه، كبيوع الآجال.
ثم قال: الذريعة كما يجب سدها (¬3) يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح" (¬4).
وإذا أردت ذلك فانظر التنقيح، والله تعالى أعلم وبه التوفيق والسلوك - إن شاء الله تعالى - إلى جميل الطريق بمنه وكرمه، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. انتهى.
* * * PageV01P085