قوله: (والملك للواقف لا الغلة) يريد: أن الحبس لا ينقل ملك الرقبة عن PageV04P665 # الحبس؛ وإنما ينقل المنفعة للمحبس عليه؛ ولهذا كانت الرقبة على ملك المحبس، والغلة (¬1) لغيره.
قوله: (فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) أي: فبسبب كون الرقبة على ملك المحبس كان له أو لورثته منع من أراد أن يعمر (¬2) الحبس؛ لئلا يغير معالمه.
قوله: (ولا يفسخ كراؤه لزيادة) يريد: إذا وقع (¬3) ذلك على وفق الغبطة (¬4) في الحال، وقاله ابن شاس (¬5). وأما إن كان فيه غبن فتقبل الزيادة. قال ابن عبد السلام: سواء كان من طلب الزيادة حاضرا أو غائبا (¬6).
وفي المذهب قول: أنه يكرى على أنه (¬7) يكون منحلا من جهة المكري منعقدا من جهة المكتري. وفي المدونة ما يقتضيه، وبعضهم يرى أن ما في المدونة خارج عن أصول المذهب (¬8).
قوله: (ولا يقسم إلا ماض زمنه) يريد: أن الناظر في الوقف لا يقسم من كرائه إلا ما وجب بمضي زمنه إذا كان الكراء عن منافع مستقبلة من سكنى أو زراعة أو غيرهما؛ إذ لو قسم قبل الوجوب لزم منه إحرام المولود، والغائب، وإعطاء ما (¬9) لا يستحق إذا مات.
qوأكرى ناظره، إن كان على معين كالسنتين، ولمن مرجعها له كالعشر، وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف، وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى، ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد.
z¬__________
(¬1) في (ن 3): (المنفعة).
(¬2) في (ن 3): (يقيم).
(¬3) في (ن) و (ن 3): (وقف).
(¬4) في (ن 3): (وقف العطية)، وفي (ن 4): (وقف القبضة).
(¬5) انظر: عقد الجواهر: 3/ 974.
(¬6) انظر: التوضيح: 7/ 317.
(¬7) في (ن): (أن).
(¬8) انظر: التوضيح: 7/ 317.
(¬9) في (ن 4) (ن): (من). PageV04P666
قوله: (وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين) يريد: أن الحبس إذا كان على معين فإن للناظر عليه أن يكريه السنتين ونحوهما، وأما لو كان على الفقراء وشبههم فينبغي أن يكون أوسع من هذا الأجل.
قوله: (ولمن مرجعها له كالعشر) أي: فإن أكريت (¬1) الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ فإنه يجوز فيها العشر سنين ونحوها؛ لخفة الغرر هنا؛ لأن له المرجع. واستكثر (¬2) ذلك المغيرة وغيره (¬3). وأجاز بعضهم عشرين عاما وأربعين في أرض محبسة لمن يبني فيها دارا.
قوله: (وإن بنى محبس عليه، فإن مات ولم يبين فهو وقف) أي: إذا بنى المحبس عليه في الحبس (¬4)، فإن بين أنه له أو أنه وقف اتبع ذلك، وهو واضح. وإن لم يبين ذلك ومات فمذهب مالك في المدونة (¬5) وغيرها: أنه وقف، ولا شيء فيه للورثة (¬6). ولابن القاسم في أحد قوليه مثله (¬7). وله أيضا في الموازية (¬8): أنه لورثته (¬9). واستصوبه أكثرهم. وقال المغيرة: إن كان الذي بناه يسيرا كميزاب ونحوه (¬10) فهو وقف؛ وإلا كان لوارثه (¬11). قال التونسي: وهو الصواب (¬12).
قوله: (وعلى من لا يحاط به، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل PageV04P667 # المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى) ذكر رحمه الله ثلاث مسائل فضل فيها أهل الحاجة والعيال على غيرهم:
الأولى: أن يكون الحبس على من لا يحاط بهم كالفقراء ونحوهم، فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيرهما بالاجتهاد (¬1)؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم، وسد خلتهم (¬2).