قال - صلى الله عليه وسلم -: "من طلب عثرة أخيه [ليهتك ستره] (¬7)؛ طلب الله عثرته ليهتكه" (¬8) وأنشد: PageV01P079
لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا ... فيهتك (¬1) الله سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ... ولا تغتبن (¬2) أحدا منهم (¬3) بما فيكا
واختصر المؤلف رحمة الله تعالى عليه وتصرف في هذه العبارة، فاقتصر على ما ذكره؛ فيحتمل الإكمال والإصلاح الآذن لناظره إذا تحقق كما قدمنا وإرشاد الناظم إلى زيادة التأمل والنظر والحفظ والكشف عن معاني كلامه وكلامهم، والفكر فيما يكون مقتضيا لتصويب كلامه إن أمكن بعد مطالعة ما يحتاج إليه من كتب النحويين والمعربين وغيرهم، فإن المصنف كثير الاستعمال لذلك، وقد يحوجه الاختصار إلى استعمال ما يجوز للشاعر أن يقوله اضطرارا، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.
ولنذكر قبل الشرح مقدمة معينة إن شاء الله تعالى على فهمه:
والإشارة ب (العين) للشيخ ابن عبد السلام (¬4) شارح ابن الحاجب.
و(الخاء) للمؤلف رحمة الله عليه.
واعلم أن الطريقة عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب في حكم قد تقدم أن المصنف إذا استوى ناقلو الطرق عنده ذكر التردد.
واعلم أن الأولى الجمع بين الطرق (¬5) ما أمكن، فإن حصلت زيادة في طريقة رجحت على غيرها؛ لأن الجميع ثقاتها (¬6). والمثبت مقدم على المنفي.
وأن (الأشهر) مقابله قول دونه في التشهير. PageV01P080
و (المشهور) مقابله شاذ.
وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابله ضعيف.
و(الأظهر) و (الأرجح) مثل (الأصح) في غير قاعدة المصنف.
وأشار علماؤنا - رضي الله عنهم - ب (فيها) للمدونة؛ لأن كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتها للمذهب كنسبة أم القرآن للصلاة يستغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.
وإذا قيل: (الاتفاق)، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.
وإذا قيل: (الإجماع)، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ومعرفة ما ذكر من المهمات (¬1) وأعظم الفوائد.
قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.
وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: "ما أفتيت قط بغير المشهور، ولا أفتي به" هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد (¬2) في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه. انتهى.
والمراد ب (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قول ابن القاسم (¬3) في المدونة، PageV01P081 # أو اتفق قوله مع سحنون (¬1) في غيرها.
قال في البيان: قال ابن سحنون (¬2): لا يعدل عنهما إذا اجتمعا (¬3)، وكذا ينزل (¬4) منزلته عند عدم معارض ما رجحه أحد من المتقدمين أو صوبه، أو استظهره أو اختاره.
واعلم أن (الصواب) يقابله خطأ غير صواب، فلهذا قدم على الأصوب، والرجحان والظهور والاختيار، هذا إن تساوى القائلان في الرتبة أو تقاربا.
ابن بشير (¬5): الأصول التي انفرد بها المالكية بكلها أو بجلها خمسة: PageV01P082
القضاء بالعوائد، والقول بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، ومراعاة الخلاف.
- فالأول: اتفق المالكية عليه إن ظهر ظهورا كليا، كالقضاء بمتاع البيت من شهدت له العادة من الزوجين، بل قويت عند بعضهم بدفع بلا يمين، وإن ترددت العادة حصل الخلاف، وليس خلاف (¬1) في (¬2) فقه، بل في شهادة بعادة، كالتطهير بالماء المجعول في الفم، هل يسوغ لأن العادة عدم تغيره بذلك أم لا؟ وكمشترط الخيار يسوم أو يعلم (¬3) صناعة أو يزوج العبد أو نحو ذلك؛ فإن (¬4) فعل ذلك قطع (¬5) بخياره عند ابن القاسم، وخالفه أشهب (¬6). PageV01P083