وفي مشي المناسك في نذر الحج دون نية خلاف، وأجزأ تفريقه لعذر كمعتاد، وإلا ففي الإجزاء أو نفيه روايتان، وفي الترجيح خلاف (¬1) ، ورجع كمصري على المشهور، لا كإفريقي في قابل إن كثر مشيه وظن القدرة أولا ولم يعين العام، فيمشي ما ركب ويهدي على الأصح، لا أيام ركوبه؛ إذ قد يركب موضع ركوبه، [67/أ] والكثرة بحسب المسافة. وقيل: ما فوق اليومين كثير، وفي اليومين فما دونهما لأقل من يوم قولان. وفي لزوم جميعها إن ركب عقبة بعقبة روايتان، وقيل: إن ركب الجل لزمه الجميع، فإن ركب المناسك والإفاضة فكالكثير، إلا أن الهدي مستحب، ولو نوى مشي طاقته فقط، أو علم حين حلفه عدم الطاقة لضعف فلا شيء عليه.
وفيها: يخرج أولا ولو راكبا، ويمشي ولو نصف ميل، ثم يركب ويهدي (¬2) كإن قل ولو قادرا على الأصح، كالإفاضة فقط، ولو علم ثانيا عدم القدرة على تمام المشي قعد وأجزأه هدي واحد، ولا يسقط ولو مشى الجميع على الأصح، وقضى مثل المعين، فلا تجزئ عمرة عن حج كالعكس على المشهور، ولو فرق مشيه اختيارا فكذلك، ويجوز في المبهم، وهل مطلقا، أو إلا في مشي المناسك والإفاضة فلا يجعله في عمرة؟ تأويلان. وقيل: إن كان الأول حجا لزمه مثله، أما لو أفسده أتمه ولو راكبا وقضاه ماشيا من الميقات إن أحرم أولا منه، وإلا فمن حيث أحرم، ولزمه هديان للفاسد وتبعيض المشي، ولو فاته جعله في عمرة وأهدى لفواته ومشى لتمام سعيها وقضاه على الأصح، وله الركوب لمكة (¬3) ، وهل وفي المناسك، أو يلزمه مشيها؟ قولان.
وللمعتمر إنشاء حج بعد فراغها، أو يصير متمتعا بشرطه، ولو حج مفردا أو قارنا بنية نذره وفرضه؛ أجزأه لنذره لا لفرضه على المشهور. وثالثها: لا يجزئ عن واحد منهما. ورابعها: إن عين الحج لنذره لم يجز عن واحد وإلا فعن نذره. PageV01P025
محمد: ولو مشى لنذره خاصة للميقات فأحرم منه ناويا فرضه فقط أجزأه ثم يحرم ثانيا منه بعمرة ليمشي ما بقي من نذره فيها، ولو قرن ناويا بالعمرة مشيه وبالحج فرضه؛ أجزأه لنذره فقط على المشهور وتأتي الأقوال، ويلزمه دم القران بشرطه. ولو قال: أنا محرم أو أنا أحرم إن فعلت كذا، فإن صرح بفور أو تراخ عمل عليه، وإلا فقولان. ولا يكون محرما حتى ينشئ إحراما خلافا لسحنون، وهل معناه الفور، أو يحرم بنفس حنثه ؟ تأويلان.
وفيها: الفور بالعمرة إلا لعدم رفقة. وقال سحنون: مطلقا. والحج لأشهره، وهل إن وصل، وإلا خرج فأحرم وقت حنثه ورجح، أو يخرج ولا يحرم إلا لأشهره؟ تأويلان.
ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص. ولزم صيام ورباط بثغر نذره به ومضى لأحد ثلاثة (¬1) المساجد في نذر صلاة أو عكوف به، لا مسجد قباء على المشهور؛ كبعيد من غيرها، أو فيما قرب جدا، قولان تحتملهما. وثالثها: إن كان مسجد جمعة بموضعه أو تصلى فيه (¬2) الصلوات لزم لا المدينة وإيليا حتى يسمي مسجديهما، أو ينوي الصلاة [67/ب] فيهما فيأتيهما راكبا ولا هدي. وقيل: ماشيا واستحسن، وهل مطلقا وهو ظاهر المذهب (¬3) ، أو إن لم يكن الثاني مفضولا؟ تردد.
والمدينة أفضل من مكة على المشهور، وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقا.
والبدنة أولى في نذر الهدي المطلق، والشاة تجزئ كالبقرة. فإن نذر بدنة لزمته، إلا لعجز فبقرة على المشهور، فإن عجز فسبع من الغنم. وقيل: عشرة. فإن عجز فلا يجزئه صيام سبعين يوما. وقيل: يجزئه. أشهب: ويطعم سبعين مسكينا لكل مد، أو إن وجد شاة أهداها وصام ستين يوما. وقيل: يجزئه صوم عشرة أيام، فإن نذر معينا مما يهدى؛ لزم بعثه ولو معيبا على الأصح إن وصل، وإلا عوض من نوعه حيث يصل أو أفضل على الأصح. PageV01P026