الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأيمان والنذور08]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وبركوب دابة عبده في: لا ركبت دابته خلافا لأشهب؛ كركوب دابة ولد (¬2) يعتصر منه، وبالبعض على المشهور، ولا يبر (¬3) إلا بالجميع على المنصوص، كأن جمع أسواطا وضرب بها، أو ضرب ضربا غير مؤلم في: لأضربنه عدد كذا، أو ضربه بآلة لها رأسان، واعتد بما مضى كآلة واحدة وكمل، لا بضرب غير مؤلم، فإن وضع مالا تحت مصلاه فلم يجده فحلف إنك أخذتيه ثم وجده حنث، لا إن دفنه فلم يجده ثم وجده مكانه على المشهور فيهما. PageV01P019

وبضمان المال في: لا أضمن وجها؛ كعكسه إن لم يشترط نفي الغرم، واستظهر عدم الحنث في الثانية كضمان الطلب في لا أضمن الوجه (¬1) ، وبدخول إحدى الدارين في لا دخلتهما، لا بدخول واحدة في: إن دخلتهما دار زيد على المشهور.

وبحضور جنازة أبيه في: لا أشهد محياه ومماته. وبصلاة ركعة أو إحرام فقط في: لا صليت ركعتين. وبتبييت وشروع في: لا أصوم. وبدخول طرف ثوب في عنقه في: لا ألبسه. وبدخول رجله في ركاب دابة حلف لأركبها إذا انتقل (¬2) عن الأرض وهم ثم رجع. وبتكفل لوكيل في: لا أتكفل له إن كان من ناحيته، وهل إن علم بذلك ؟ تأويلان. وقيد بأن تكون يمينه مما لا يقضى به، وإلا حنث إن كان الوكيل مشهورا بوكالة فلان، وإن لم يعلم به (¬3) لا إن لم يكن مشهورا، ويبيع من وكيله أوله إن كان من ناحيته في لا بعت منه ولا له، وهل مطلقا، أو إن علم به (¬4) ؟ تأويلان. وكذا لو أعلمه بيمينه حين البيع، فقال: هو لي، ثم صح أنه لموكله ولزم البيع، لا إن قال: إن كنت وكيلا له فلا بيع بيننا. ولزمه شهر لا الأبد على المعروف في: لأهجرنه، وقيل: ثلاثة أيام. وفي لأطيلن هجرانه قولان: سنة، وشهر. فلو قال: حينا، أو زمانا، أو عصرا، أو دهرا؛ فالمنصوص سنة. وقيل: ما يعد طولا في الحين. وقيل: الأكثر في الدهر والزمان الأبد، وروي في الدهر أكثر من سنة، وقيل: لا حد. PageV01P020

وبعزم على عدم تزويج في: لأتزوجن عليها. وبموروث وإن لم يعلم به في: لا مال لي إلا أن ينوي لا مال لي أعلمه. وقيل: إن استثنى لا مال أعلمه بلسانه، وإلا لم تفده النية، وبدين أو عرض أو سوار (¬1) ونحوه. أو خادم في: لا مال لي. وبما يرجع له من عمري لا بصدقة لم يقبلها، وقيل: وإن قبل، ولو حلف لا ألبس ثوبا فجعله جبة، أو سراويل، أو قباء، أو لفه على رأسه [66/أ] أو منكبيه، أو اتزر به حنث، لا إن وضعه على فرجه ولم يعلم. أو كره صفته (¬2) أو سوء صنعته؛ كأن فتق فراشا والتحف به مع زوجته في حلفه لا يضطجع عليه كراهة حشوه، وقال أصبغ: إن حلف لا أجلس على بساط قاصدا اجتنابه حنث بمشيه عليه، ولو حلف لا باع بكذا برئ بزيادة دينار في المائة ونصفه في الخمسين خلافا لأصبغ. وقال ابن عبد الحكم: يبر بربع دينار في المائة، ولو حلف لا كساها فافتك لها ثيابا مرهونة حنث إن لم تكن له نية، وإلا دين، فإن حلف لا أهب لها دنانير فكساها حنث إلا لنية عين الدنانير، وحمل على غير ثياب المهنة التي لا تلزمه وإلا لم يحنث، ولا ينوى في الأجنبي على الأصح. ولو حلف بحرية عبده ليضربن فلانا منع من بيعه حتى يبر أو يحنث، فإن مات فلان والحالف صحيح عتق من رأس ماله، وإلا فمن ثلثه، فإن ضرب أجلا فمات هو أو فلان قبله لم يحنث، وهل يحنث (¬3) بالإيلاد، أو الوطء وعليه الأكثر، أو باتخاد الأمة له في: لا أتسرى؟ قولان.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।