ابن حبيب: ويحنث بقراءة عنوانه، فإن لم يكن له عنوان أو لم يقرأه لم يحنث ولو بقي عنده سنين؛ كسلامه عليه ورده في صلاة. وقيل: إلا أن يسمعه الرد على الأصح، وفي الإشارة إليه قولان. وبكلامه ولو ناسيا على المعروف إن أطلق، أو قال: لا كلمته عمدا ولا نسيانا، لا إن قال: عمدا باتفاق فيهما. وبكلامه أبدا في: لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين. وقيل: في الشهور سنة، وخرج عليه في الأيام أسبوع. وقيل: ثلاثة. فإن قال: أياما، أو شهورا، أو سنين (¬1) فمن كل ثلاثة، وخرج الأبد وضعف إلا في الشهور؛ لأنه جمع كثرة بخلاف غيره وأنكر أيضا، وبفتحه عليه وسلامه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة وإن لم يعلم به إلا أن يحاشيه، وبسلامه عليه غير عارف به في ليل أو ظانا أنه غيره. PageV01P012
محمد: ولو كلم رجلا غيره يظنه هو لم يحنث وإن قصده؛ كأن سلم على من رأى من جماعة أو غيرهم ولم يره معهم؛ لأنه إنما كلم من عرف، ولو قال له: الصلاة يا نائم حنث إن لم يسمعه أو كلمه وهو مشتغل بكلام غيره ولم يسمعه على الأصح كالأصم، وبكلامه غير عارف ولا ناس في لا أكلمه إلا ناسيا أو (¬1) عارفا به لا ناسيا في لا كلمته إلا أن لا يعرف، فإن ادعى النسيان صدق وإن بطلاق مع نيته. ولو صاح المحلوف عليه بباب الحالف فأجابه غير عالم حنث؛ لأنه كلمه جهلا لا نسيانا، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي كذا، خلافا لابن كنانة. وبقولها: عفا الله عنك، نعم أحبك في لا كلمتني حتى تقولي إني أحبك، وليست يمين الثاني تبدية في حلف كل منهما: لا أكلم الآخر حتى يبدأه على الأصح، ولا قوله: لا أبالي إثر حلف الآخر. وبعدم إعلامه في: لأعلمنه بكذا وعلمه من غيره، وهل مطلقا، أو إلا أن يعلم أنه علمه؟ تأويلان. فإن أعلمه بكتاب أو رسول بر، لا إن حلف ليكلمنه، وقيل: لا ينفعه إعلامه بعد علمه من غيره، وبقوله: أخبرني به، وما ظننته قاله لغيري لمخبر في لأسرنه، وبعدم إعلام أمر ثان في حلفه طوعا لمن قبله ليعلمنه بكذا، أو لا تخرج [64/أ] إلا بإذنه وإن كان نظرا للمسلمين، وقيل: إن كان مما (¬2) يختص بالأول أو لم يمت أعلمه وإلا حنث. وبإحرامها وإن ببيتها إن حلف (¬3) ألا تحج ولو حللها منه، لا إن لم تحرم، وإن خرجت تريده إلا أن يقول: لا تخرج له، وبإخراجها بعد علمها بإذنه في لا خرجت إلا بإذني إن أذن لها ولم تسمع. PageV01P013
وإن حلف لا يأذن لها إلا لعيادة مريض فأذن لها فمضت لغيره لم يحنث على الأصح؛ كخروجها للحمام بلا إذن ولم يعلم حتى رجعت، أو علم فردها وإلا حنث، كأن حلف لا خرجت لغيره إلا بإذن فزادت أو خرجت بلا إذن (¬1) ، فإن أذن لها فخرجت ثم رجعت لحاجة غير تاركة لمخرجها ثم ذهبت لم يحنث على الأصح وإلا حنث. وثالثها: إن رجعت بعد بلوغ الموضع لم يحنث وإلا حنث. فإن أذن لها عند قصد سفره أن تخرج لأي محل شاءت، فقيل: يكفيه ذلك إلا في حلفه لا خرجت إلى موضع من المواضع أو موضع فقط. وقيل: مطلقا، وهل إذن واحد في لا أعرت شيئا إلا بإذني أو لابد من تجديده؟ قولان. فإن حلف لا خرجت أبدا لم يحنث لأمر لا يمكنها البقاء معه أو أخرجها رب دار انقضى كراؤها، واليمين باقية حيث سكنت، وتبقى ولو بليل إلا لنية في لا سكنت. وقيل: إن زاد على يوم وليلة. وقيل: وإن لم يزد لا أقل إلا لنية تعجيل كبقاء رحل له بال، وإلا فلا على المشهور فيهما، وهل إن لم يقصد العود لليسير (¬2) ؟ تأويلان. فإن تركه ناسيا لم يحنث على الأصح، كأن تصدق برحله فتركه المتصدق عليه بالمنزل، وفي نقل ما في المطامير (¬3) إذا أكرى منزله لغيره نظر، ولا بخزين (¬4) على المعروف. ولا ببقاء في: لأنتقلن إلا بمضي أجل علقه عليه، وله العود بعد شهر. وقيل: ودونه؛ كأن حلف ليخرجنه من داره ففعل، ثم له رده بعد ذلك. PageV01P014