واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، كإنعاظ كامل، وقيل: تنقض. وقيل: إن جرت عادته بالانكسار عن مذي نقض، وإلا فلا. ولا يمنع حائل، وهل مطلقا أو إن خف؟ تأويلان. وكمس حشفة أو غيرها من ذكره المتصل - على الرواية المشهورة التي رجع إليها - ولو شيخا أو عنينا بباطن كف أو إصبع أو جنبه، وإن سهوا ولم يلتذ، وقال أشهب: بباطن الكف. ابن نافع: المعتبر الحشفة فقط. وفي المجموعة: العمد. العراقيون: اللذة (¬1) . وقيل: ولو بأي عضو حصلت. وبإصبع زائدة قولان، والمختار إن ساوت غيرها في الإحساس والتصرف انتقض، لا إن لم تساو.
وإن شك فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. ومن فوق حائل ثالثها: إن كان خفيفا نقض، وقيل: لا نقض في الخفيف على الأشهر، ولا في الكثيف اتفاقا. وفيها: ولا نقض في مس المرأة فرجها (¬2) . وروى ابن زياد ينقض، وزاد في رواية حمديس:إن ألطفت. أي: أدخلت أصبعها بين شفريها (¬3) أو قبضت عليه، وهل على ظاهرها أو باتفاقها؟ تأويلان، وقيل: المذهب على قولين، الوجوب والتفصيل. وقيل: السقوط والتفصيل. وقيل: يستحب. ولا وضوء في مس دبر، وأجراه حمديس على فرج المرأة، ورده ابن بشير بأنه ليس بقياس، وعبد الحق باللذة.
ومس الخنثى المشكل فرجه جار على الشك في الحدث وغيره بحسب ما ثبت له. PageV01P026
والردة تنقض على المشهور، وفيها: ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث - أعاد وضوءه (¬1) ، فقيل: وجوبا - وعليه الأكثر - وقيل: استحبابا. وقال ابن حبيب: إن خيل له أن ريحا خرجت منه فلا وضوء إلا أن يوقن بها (¬2) . وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه، وأما لو شك مع ذلك في السابق منهما، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو مع الشك في السابق، أو تيقنهما معا أو شك فيهما معا، أو شك مع ذلك في السابق منهما - وجب الوضوء اتفاقا.
ولا وضوء [6/ب] على مستنكح، وقيل: يعتبر أول خاطريه. PageV01P027
ولا يجب بجس أنثييه وأليتيه (¬1) وعانته ورفغيه (¬2) ، وفرج صبي أو صبية أو بهيمة أو لحم طري، ولا بتقطير في مخرجين، أو بإدخال شيء فيهما، ولا بأكل شيء مما مسته النار أو شربه أو لحم إبل، ولا بقيء ولا بقلس (¬3) ولا بحجامة وفصد وذبح وقلع ضرس وقهقهة في صلاة ولا بكلمة قبيحة، وإنشاد شعر ومس صليب ووثن، وحمل ميت (¬4) ، ووطء على نجاسة رطبة، وفيها: أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغمر (¬5) إذا أراد الصلاة (¬6) . ولو صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها لم يعد خلافا لأشهب وابن وهب. PageV01P028
ويمنع الحدث الصلاة والطواف ومس المصحف أو جلده ولو بعود، وحمله بعلاقة أو في صندوق أو خرج ونحوه إن قصد حمله، وإلا جاز، ولو على كافر. ولا بأس بالتفاسير والدراهم، وكتب العلم، وبالألواح لمتعلم ومعلم ليصححها ولو حائضا، وثالثها: الكراهة للبالغ والجواز لغيره. والجزء لمتعلم - ولو بالغا - كاللوح، بخلاف الكامل، وقيل: يباح لصبي. وللمحدث كتب صحيفة ببسملة وآيات (¬1) من القرآن، وحمل حرز بساتر، ولو حائضا وجنبا.
باب الغسل
يجب الغسل بخروج مني قارن لذة معتادة، وإن بنوم ولو من امرأة، وبمغيب حشفة بالغ أو قدرها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت، ولو خنثى مشكلا، والمرأة في بهيمة كهو.
ولا غسل على صغيرين ككبيرة لم تنزل بوطء صغير - اتفاقا - أو مراهقا على المشهور، وامرأة صغيرة وطئها كبير على الأصح، وإن صلت بدونه أعادت، وقال سحنون: فيما قرب، لا أبدا.