وذبح مضح بيده (¬1) وإن امرأة إلا لضرورة أو كبر أو رعشة، وصحت نيابة مسلم على الأصح. وثالثها: تستحب الإعادة لذي السعة، والأصح في تارك الصلاة الإجزاء إلا الكافر ولو كتابيا على الأشهر، وإن ظنه مسلما أعاد, وغرمها الكافر إن غر من نفسه وعوقب، وعلى الصحة ينوي ربها عن نفسه. وفيها: وإذا ذبح عنه ولده أو بعض عياله بغير أمره ليكفيه مؤنة ذلك أجزأه وإلا فلا (¬2) ، فقيل: لا خلاف في الغريب، وفي غيره قولان. وقيل: بالعكس. وقيل: محمل الإجزاء على من يجوز إدخاله فيها من عياله وعلى صديق فوض إليه أموره أجزأ ولو أجنبيا، وإلا فلا مطلقا، فإن نوى عن نفسه أجزأت، وقال أصبغ: عن الذابح، ويضمن قيمتها. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما، ولا يجب الأكل منها على المشهور، ولا استحباب التصدق بثلث أو نصف على الأصح، بل يستحب الجمع بينهما وبين الإعطاء بلا حد، وكره اقتصاره على أحدهما ولو صدقة على الأصح؛ كإعطاء كافر على الأشهر، وهل إن بعث له أو ولو كان في عياله؟ خلاف. واستخفها مالك للكتابي دون غيره، وجاز لموهوب له أو متصدق عليه على المشهور، لا لمضح ونحوه ورد، فإن فات تصدق بالثمن. وقيل: كلحمها. وقيل: كماله، وقيد الأول بمن (¬3) تولاه بنفسه أو أمر به، لا إن باعه أهله بغير علمه, إلا أن يصرفوه فيما لابد له منه، فليتصدق بالأقل من الثمن (¬4) أو ما صرفوه (¬5) فيه (¬6) ، وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ولو جلدا, ولا لصانع دهن مصنوع بشحمها، ولا يدبغ بعض الجلود ببعض، ولا يؤجرها، خلافا لسحنون. PageV01P020
والوقت من ذبح الإمام بعد صلاة يوم النحر لآخر الثالث (¬1) ، ولا يجزئ قبله إن لم يتفاحش تأخيره، واستحب إبرازها، فإن لم يفعل تحروا ذبحه وذبحوا، فإن تبين خطؤهم لم تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله، وإلا أجزأ إن ذبح في وقت لو لم يتوان كان ذابحا بعده، إلا أن يؤخر (¬2) لعذر من قتال ونحوه فلينتظروه إلى الزوال، فإن لم يصح فالمعتبر صلاته، فإن لم يكن تحروا ذبح أقرب إمام, فإن أخطئوا أجزأهم على المشهور لعسر الاطلاع بخلاف ما قبله. والإمام العباسي أو نائبه، ولا عبرة بمستخلف (¬3) . وقيل: الإمام من يقيم الحدود والجمع والأعياد. وقيل: إمام العيد، ويراعي النهار في الثاني والثالث لا قدر الصلاة على المشهور فيهما، وعلى المشهور لا يراعي طلوع الشمس إلا استحبابا، وما قبل الزوال من الأول أفضل مما بعده اتفاقا، وهل ما بعد الزوال منه كذلك، أو أول الثاني أفضل منه ؟ قولان. وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني أو العكس، أو أول الثالث أفضل منه (¬4) بغير خلاف، تردد.[60/ب]
باب العقيقة
العقيقة لغة: شعر المولود. واصطلاحا: ذبح ولادته, وهي مستحبة للذكر والأنثى. وقيل: سنة. وروي: يفعلها يوم النحر من ليس عنده غيرها، وحمل على راجي الضحية في بقية الوقت، وإلا ضحى بها كما في آخره، وتعددت لتوأمين فأكثر بحسبهم لا لمتحد ولو ذكرا (¬5) ، واليتيم من ماله.
وشرطها: كالضحية ولو من إبل وبقر على المشهور. PageV01P021
ووقتها: السابع ضحوة على المشهور، فإن ذبحت قبل زوال (¬1) الشمس لم تجز كالليل. وثالثها: إلا بعد الفجر، فإن ولد ليلا حسب صبيحته ولو بعد الغروب خلافا لعبد الملك، ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر. وقيل: يحسب إن ولد قبل الزوال ولو بلحظة. وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن. وقيل: يلفق لمثله وسقطت بموت الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور، وعلى الشاذ فهل تفعل فيما قرب منه, أو في السابع الثاني فقط, أو في الثالث؟ أقوال. وروي: في الرابع، والأفضل إطعام الناس منها في مواضعهم، وكره جعلها وليمة يدعوهم إليها، ولا بأس بها من غيرها، وأجازها ابن حبيب، وهل مطلقا أو من غيرها ؟ تأويلان. وجاز الإطعام منها لغني لا كافر، والفقير أولى, فإن لم يطعم منها أحدا أجزأ وكان تاركا للأولى (¬2) وجاز كسر عظامها، وكره لطخه بدمها لا بكزعفران.