الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس على المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضا، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر (¬3) ، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء على المشهور (¬4) ، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع على المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (¬5) ، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (¬6) ، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (¬7) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور، وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعد؛ كثعلب، وضبع, وهر مطلقا، وإلا حرم؛ كسبع, وفهد, ونمر، وذئب, وكلب. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه, ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن (¬8) وإباحته قولان لمالك وابن القاسم. وفي الفيل والدب التحريم, والإباحة، والكراهة (¬9) ، والأظهر إباحة القرد (¬10) ، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان, وكره كسبه (¬11) ، PageV01P015 وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك (¬1) ، ويؤكل (¬2) حوت وجد ببطن حوت أو (¬3) ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن (¬4) المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة, بخلاف لبنهم وسمنهم (¬5) إلا لنجاسة آنية [59/أ].

باب الأضحية

الأضحية سنة لا واجبة على المشهور، وتحتملهما المدونة. وقيل: سنة اتفاقا. وقيل: ثلاثة. ثالثها: تستحب، وهي أفضل من الصدقة على المشهور. وقيل: ومن العتق. ويستحب لمن أرادها ترك قص شعره وأظفاره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي، وتجب بالنذر على المشهور، وبالذبح اتفاقا. ولا يجزئ ما تعيب قبله وصنع به ما شاء؛ كأن ضل حتى مضى (¬6) وقته أو حبسه كذلك, إلا أن هذا آثم. ولا تجب بالنية ولو مع اللفظ أو عند الشراء على المشهور فيهما، ولا بالتسمية فقط على الأصح. وله ترك (¬7) غير الواجبة إلا بدون فتكره ولو لاختلاط قبل الذبح، وإلا وجب على الأصح إبدال الأدنى إن أخذه بمساوي (¬8) الأعلى، وأما بعده ففي كراهة أخذ مثله أو منعه قولان، وإلا كره دون منع على المنصوص. واستحب عدم غرم سارقها على الأصح. وثالثها: يتصدق به، والأحب إبدال الأدنى إن أخذه مساوي الأعلى (¬9) ، وإنما يؤمر بها: حر مسلم ولو مسافرا غير حاج بمنى على المشهور لا تجحف به، وإن عن صغير من ماله ولو ولد في آخر أيام النحر كمن أسلم فيه، وصدق الولي فيها كالنفقة، لا عن ميت وزوجة وإن لم يدخلها في الأجر على الأصح. PageV01P016

ابن حبيب: وتضحي هي عن نفسها، وتستحب لمكاتب, ومدبر، وأم ولد إن أذن السيد، ولا يشترك فيها على المنصوص، ولو بين أخوين في حجر (¬1) إلا في الأجر كمن في نفقته، وإن متبرعا من أقاربه إن سكنوا معه، وإن أكثر من سبعة، وهل يصح مطلقا، أو إن أعلم من يصح منه القصد ؟ خلاف.

والأحب للقادر شاة عن كل واحد، وهل تلزمه عن أبويه الفقيرين؟ قولان. ولا يدخل فيها يتيمه وولده البالغ الغني، ولا جده وجدته وأخاه ونحوهم إن لم يكونوا في نفقته. وللغزاة فعلها من الغنيمة. ولا تكون إلا من النعم، لا ما توالد من ذكورها -اتفاقا- وإناثها على الأصح.

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।