الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين. وروي: ومرئ، فإن ترك الودجين أو الحلقوم لم يجزئه على المشهور، وشهر أيضا إجزاء نصف الحلقوم، وإن ترك أحد الودجين أو الأقل منه أو منهما معا أو من الحلقوم, فقولان. ولو حاز الجوزة للبدن من غير قطع, فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك، ولو أبقى منها دائرة في الرأس (¬1) أكلت وفاقا (¬2) ، وفي قدر النصف أو أقل قولان. ولو ذبح من القفا أو جانب العنق ولو بظلام فظن الصحة لم تؤكل كما لو (¬3) أبان الرأس عمدا، وتأولت أيضا على جواز الأكل إن قصده مطلقا. وقيل: إن قصد المحل فانحرفت أكلت، ولو رفع الآلة وطال ثم ردها لم تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش معه, وإلا أكلت، وإن لم يطل, فثالثها: يكره. ورابعها: تؤكل إن رفع مختبرا لا معتقد التمام وصوب عكسه. وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها قهرا أو خوفا ثم عاد أكلت، لا ما شك هل موته من الذكاة.

وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة قوية, أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج (¬4) ، وهل تراعى الحركة قبل الذبح (¬5) أو بعده أو مطلقا؟ خلاف. وقيل: وحركة الأسافل أقوى. وقيل: المريضة كالصحيحة. PageV01P011

وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان، وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت حياتها, إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودج، وثقب مصران أعلى، ونثر حشوة أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل (¬1) في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا (¬2) خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابن القاسم: تؤكل (¬3) وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها (¬4) ، ولو وجد الكرش مثقوبا بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلا قولان؛ كدق العنق لا بنخع (¬5) .

وفيها: [58/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه (¬6) . PageV01P012

وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتا، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها, وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالثها: يكره. وذبح مزلق كمل (¬1) شعره, وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها على المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق (¬2) : إبانة رأس أو صلق أو بشي اتفاقا؛ كطرحه في ماء بارد, أو إبانة رجل أو جناح لا أخذه على المشهور فيهما (¬3) ، ولا يؤكل المبان، فإن صلق هو أو ميت منه معه (¬4) لم يؤكل، وقيل: يؤكل منه الحي.

وذكاة الحلزون (¬5) بصلقه أو نغزه بكإبرة حتى يموت, ويسمي عند الفعل في الجميع.

فصل PageV01P013 المباح بحري وإن ميتا، وضفدع وإن طالت حياته ببر, ولبن مباح, وأدمي, وطعام طاهر، وطير ولو خطافا على المشهور وإن أكل الجيف. وروي: إلا ذي المخلب، وحمل على الكراهة, ونعم وإن جلالة على المشهور. وثالثها: يكره، وقنفذ. وقيل: يكره. وفي الضب ثلاثة, أصحها الجواز؛ كأرنب, ووبر (¬1) ، وخلد (¬2) ، وضربوب (¬3) ، ويربوع (¬4) ، وما لا يفترس من وحش؛ كبقر, وحمر, وظباء, وما ذكي وأمن سمه من حية ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (¬5) . وما أمن سكره من فقاع (¬6) ، وسوبيا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعقيد (¬7) ، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دباء (¬8) PageV01P014 ومزفت وحنتم (¬1) ونقير (¬2) .

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।