الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 430
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

باب الذبائح PageV01P007 وذكاة المقدور عليه نحر بلبة (¬1) وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة (¬2) ، وإلا فمشهورها الكراهة. ورابعها: تؤكل الإبل ورجح (¬3) ، ولا يعذر بنسيان، وفي الجهل قولان. وما وقع بمهواة (¬4) فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت الخيل والبغال (¬5) والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن. وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن (¬6) أكلت كأن لم يوجهها ولو عامدا على المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله أكبر, أو هلل, أو سبح, أو حوقل أجزأه. مالك (¬7) : وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك (¬8) وإليك)؛ كذكاة بدور حفرة، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم, والحديد أولى إن وجد، وقيل: كغيره. واستحب إحداده, وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم, ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مطلقا واختاره ابن القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خلاف. ولو أدخل آلة تحت الغلصمة (¬9) PageV01P008 وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائما (¬1) .

وشرط المذكي: أن يكون مميزا يناكح وإن تارك صلاة على المشهور، وسامريا ومجوسيا تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر, أو سكر, أو جنون, أو لم يناكح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيرا على الأصح.

وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح دونه. فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقا؛ كالأخرس, والجنب, والحائض.

وتكره من فاسق, وخنثى, وخصي (¬2) , وأغلف (¬3) ، وفي سكران غير ثمل (¬4) ، وبدعي مختلف في كفره, وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر, ونصراني ذبح لمسلم بأمره، قولان.

وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن (¬5) ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على المشهور, وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقا، وما لم يثبت بشرعنا كالطريقة (¬6) ونحوها، فأجازه مالك مرة وثبت (¬7) على كراهته؛ كالشراء من ذبيحته, وكونه جزارا، أو بياعا, أو صيرافيا في الأسواق. وكره أن يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ كأن يكري له دابة أو سفينة يركبها له (¬8) أو لكنيسة, ولا يواجر مسلم (¬9) [58/أ] داره أو نفسه لعمل خمر ونحوه, فإن فعل تصدق بالأجرة. PageV01P009

وفي شحم اليهود (¬1) وما ذبح لعيد، أو كنيسة, أو صليب, أو على اسم المسيح؛ ثلاثة، مشهورها: يكره كقبوله ممن تصدق به، وإن باع ذمي خمرا أو خنزيرا بنقد، كره لمسلم تسلفه وبيعه به شيئا وأخذه هبة, وأكل مشترى (¬2) به وصرفه منه, لا أخذه قضاء من دينه. ومن أسلم وعنده خمر أريقت عليه وثمنها حل له، وإن باعها لمثله (¬3) ثم أسلم ولم يقبض الثمن أخذه إن كان المشتري قبضها, وإلا فسخ ولا شيء له، وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ولا شيء له. وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن. وروي: يوقف. وقيل: قيمتها وبعد قبضها فالثمن، وإن باعها ذمي لمسلم (¬4) وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه (¬5) له، وإن قبض ثمنها تصدق به جبرا (¬6) . PageV01P010

— Page 85 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।