الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

واستحسن في منفوذ المقاتل (¬1) فري (¬2) الودجين، وتعينت الذكاة إن أمكنت, وإلا كفى عقر الجارح إن أدماه ولو بإذنه؛ كما لو أرسله في شاهق جبل ونحوه ولا يمكنه الوصول إليه إلا بعد تلفه، لا إن مات خوفا منه أو بسقطة وشبهها، وكذلك بصدمة أو عضة دون جرح على المشهور. وفيها: وإن مات انبهارا من جري لم يؤكل خلافا لأشهب. وإذا ظن مباحا فإذا هو مباح غيره فخلاف. وقيل: في حال إن نوى الذكاة مطلقا أكل وإلا فلا، فإن لم يقصد معينا بل نوى ما يأخذه الجارح فقولان، ولو أرسله في غار أو غيضة (¬3) أو وراء أكمة (¬4) ولم ير. فثالثها لابن القاسم: يؤكل في الأول فقط، وإذا أخذ غير المنوي لم يؤكل ولو من جماعة، إلا أن ينوي المأخوذ منها ومن غيرها على المشهور ولو تعدد [57/أ]. وقال محمد: إن أخذ ذلك دفعة كالسهم، وإلا أكل الأول فقط، ولو أرسله على أي صيد وجده بين يديه لم يؤكل، ولو اضطرب فأرسله بلا روية، فثالثها: الكراهة، وهل إلا أن ينوي ما اضطرب عليه وغيره فيؤكل لا إن نواه خاصة؟ تأويلان. ولو أرسله على صيد لم ير غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاد، وكذلك الرمي في جميع ذلك. ولو غاب الصيد ثم وجده ميتا أكله إن عرف أنه المرسل عليه، أو وجد سهمه فيه، أو عنده جارحه وإلا فلا؛ كأن وجد معه جارحه وبقربه صيد ميت أيضا شككه فيه, فإن كان أحدهما حيا أكل الميت لا إن بات على المشهور. وثالثها: الكراهة. ورابعها: إن كان بسهم ووجد في مقاتله أكل لا بجارح. وخامسها: إن وجد من الغد منفوذ المقاتل أكل مطلقا وإلا فلا. PageV01P005

وقيل: إنما الخلاف في منفوذ المقاتل خاصة، وإذا أبان الجارح يد الصيد, أو رجله, أو جناحه, أو فخذه, أو خطمه (¬1) فمات منه قبل إدراك ذكاته أكل دون المبان.

وقيل: على المشهور إلا أن يبقى معلقا بشيء لو ترك لعاد أنه (¬2) يؤكل كما لو جزأه (¬3) نصفين، أو أبان رأسه أو عجزه إن وصل لجوفه (¬4) وعلم نفي حياته وإلا فكالأول، ويأكل ما أصاب بحد المعراض والسيف لا بعرضهما؛ كأن شك، إلا أن يكون في الجرح (¬5) ما يدل على أنه بحده، وملكه المبادر إليه لا الرائي, فإن تنازع مبادرون (¬6) فبينهم، ولو ند فصاده ثان فهو للأول اتفاقا إن تأنس عنده ولم يلحق بالوحش، وإلا فعن مالك: هو للثاني، واختاره ابن القاسم خلافا لابن عبد الحكم. وعن مالك أيضا إن ند قبل تأنسه, وإلا فللأول ولو توحش. وقيل: إن طال مقامه عنه فللثاني وإلا فله، ولو قال لم يطل وخالفه الثاني أو شك، فعن ابن القاسم: هو للثاني فيهما لليد. وقال: سحنون للأول لاستصحاب ملكه، فلو ند من مشتر فهو له عند ابن الكاتب، وقال محمد: للثاني، وعنه كالأول، وحيث حكم به للأول يحرم للثاني (¬7) PageV01P006 أخذه ويغرم للثاني أجرة مثله، وما صاده بمغصوب فله إن كان كفرس وآلة وعليه الأجرة، وإن كان كعبد فلربه إن شاء أو قيمة عمله كالجارح على الأصح، وللغاصب قيمة تعبه، واشترك ناصب؛ كحبالة, وطارد صيد قصد وقوعه بها ولولاه لم يقع بقدر فعل كل واحد، وقال أصبغ: للطارد، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فله كالدار على الأصوب، فإن لم يطرده بها فلربها.

وقال أشهب: له. وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا. وقيل: لا ضمان مطلقا، وعلى تضمينه فلا يؤكل، وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لا، ومثله منع خيط لجرح, أو فضل طعام, أو ماء لمضطر, أو ترك شهادة, أو إمساك وثيقة فضاع ما فيها, أو منع عمد أو خشب لجدار فيقع، وما أخذ من ذلك فبالثمن إن وجد على الأصح، وفي إتباعه به [57/ب] إن أيسر خلاف، أما لو قطع وثيقة ضمن ما أتلفه، وفي قتل شاهديها تردد.

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।