وفي حمام الحل وجميع الطير القيمة طعاما، وكذا الضب والأرنب واليربوع (¬1) ، وقيل: شاة (¬2) ، والصغير, والمعيب, والجميل, والفأرة, والمعلم ولو بازيا كغيره، وعليه قيمته لربه معلما مع الجزاء على المشهور، وفي الجنين عشر ثمن الأم ولو تحرك، وقيل: كهي، وإن ألقته فاستهل ومات فكالكبير، فإن ماتت معه فجزاءان.
والبيض كالجنين. وقيل: كالأم، وتحتملهما. وقيل: حكومة. وقيل: في بيضة النعامة صوم يوم. وقيل: إن كان فيها فرخ فكالجنين، وإلا أطعم مسكينا أو صام يوما, أما إن تيقن موت ما فيها قبل أخذها بكرائحة فهدر، ولا يكتفي الحكمان بما روي في الصيد بل باجتهادهما ولا يخرجان عن فعل من مضى، ولو أراد الانتقال بعد الحكم, ففيها: له ذلك. وهل مطلقا, أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. وقيل: لا مطلقا. وإن اختلفا ولو مرارا ابتدئ الحكم, ولا يأخذ بقول واحد ولو الأرفع، وإلا أعاد كما لو أخرج بلا حكم، وجاز كون أحدهما من الأولين، والأولى كونهما بمجلس، ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ولا تكفي الفتوى، وإن تبين خطأهما نقض وابتدئ. وقيل: إلا أن يكون مختلفا فيه. وقيل: إن قضيا ببدنة أو بقرة فيما فيه شاة أجزأ استحبابا لإتيانه بالأفضل لا العكس؛ كأن حكما بالنعم فيما فيه الطعام، وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب هدي (¬3) . PageV01P044
وأفضله: إبل, فبقر, فغنم، والأحب أن ينحره بيده، وتصف الإبل قياما معقولة أو مقيدة، وإن اتحدت صف يديها، فإن استناب مسلما كره, وكافرا بطل على المشهور، ولا يعطي منها أجرة، ولا يعرفها إلا خشية (¬1) نفور، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة وهو محرم إلى يوم النحر إن كان لنقص قبل عرفة؛ كمتعة, وقران, وفساد, وفوات, وتعدي ميقات، فإن أخرها فأيام منى على الأصح. وإن كان بعدها؛ كترك مزدلفة, ورمي, أو حلق, أو مبيت بمنى, أو وطء قبل الإفاضة فمتى شاء, كصيام هدي عمرة، ومشي عجز عنه في نذر. وقيل: إلا أيام منى. وسبعة إذا رجع منها. وقيل: في أهله لا إلا أن يقيم بمكة. وأجزأ سفر, وتتابعهما مستحب لا لازم على المشهور كوصلهما، فإن قدم السبعة على عرفة لم يجزئه على الأصح، وكذا على الثلاثة ولو سهوا، وهل يعتد منها بثلاثة أو يستأنف العشرة؟ خلاف. فإن أيسر [54/ب] قبل صومه ولو بتسلف وهو ملي بمحله تعين الهدي واستحب بعد يومين، ولا يؤخر صومه ليهدي ببلده، ومنع تلفيق واجب من نوعين، واستحب إيقاف الهدي بعرفة والمزدلفة والمشعر، ويجزئه في أيام منى نهارا بها عند الجمرة الأولى دون العقبة إن كان لحج، ووقف بها هو أو نائبه أو ضل فوقفه غيره، وهو (¬2) إن نوى عن ربه أو مطلقا ؟ تأويلان. ولا يجزئ ما وقفه تاجر لكبيع، فإن فاتت أيام منى يجزئه (¬3) بمكة وما يليها من منازل الناس لا بذي طوى؛ كأن فات وقفه بعرفة بعد إخراجه لحل إن لم يكن أدخله منه, أو قصد التصدق به على الفقراء، والأولى المروة ولو واجبا فات وقفه ووقته أجزأ على المشهور. PageV01P045
وثالثها: في فوت أيام منى خاصة، كأن ضل بعد أن وقفه مقلدا ثم وجده، فإن نحره من وجده عن ربه أجزأ, وعن نفسه تعديا أو خطأ، فمشهورها: يجزئ في الخطأ، وقيد الإجزاء بكونه ضل بعد الغروب، ومن أخذه في أيام منى لم ينحره إلا في الثالث وأجزأ في الأول، واستأنى إن وجده بعدها, إلا لخوف ضيعة أو مشقة حفظ فلينحره بمكة كهدي عمرة بعد سعيها ثم يحلق، وإن بعث مع محرم هدي تطوع ثم حج بعده لم ينحره حتى يحل إن أدركه، وإلا فلا شيء عليه. وإن أحرم بعمرة والرسول بحج نحره في الحج، وإن كانا معتمرين فأراد تأخيره حتى يحج من عامه فليس له ذلك، وحكم دم الحج في سنه وعيبه كالضحية، واعتبر حين التقليد والوجوب لا وقت الذبح على المشهور، فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف العكس على المشهور (¬1) فيهما لا عن فرض، وليس له رده ولا بيعه على المشهور. وما أخذه في تطوع عن أرش، أو جناية, أو ثمن في استحقاق جعله في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به. وروي: يصنع به ما شاء. وقيل: إن كان عيبا لا يجزئ معه أبدله، وفي الفرض يستعين به في ثمن مثله. محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به، وقيد بها (¬2) إذا لم يبلغ ثمن هدي، ولا يلزمه بدله إن كانت الجناية، ولا يجزئ معها إن أقعدته عن الوصول وغرم الجاني قيمته، وإلا فما نقصه، وسن في الإبل تقليد وإشعار ولو غير مسنمة على الأصح. وفي البقر تقليد لا إشعار. وثالثها: إلا المسنمة، ولا تشعر الغنم اتفاقا، ولا تقلد على المشهور. وتقليده تعليق نعل في عنقه بنبات أرض. وقيل: ما شاء إلا بوتر، ولا يكره النعل على الأصح. PageV01P046