الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الطهارة01]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وبداءة بمقدم رأس، وقيل: سنة. وقيل: يبدأ من مؤخره. وقيل: من وسطه ذاهبا إلى وجهه ثم إلى قفاه، ثم يرد (¬1) إلى محل البداية، وقال إسماعيل القاضي: يبدأ من مقدمه إلى (¬2) مؤخره، ثم يرد إلى المقدم. وقيل: يبدأ من المقدم فيلصق به أصابعه ويرفع راحتيه عن فوديه (¬3) ويمرهما [5/ب] إلى قفاه، ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه ثم يردهما إلى مقدمه، وانفرد بهذا ابن (¬4) الجلاب، وقال: اخترتها لئلا يتكرر المسح (¬5) ، ورد بعدم كراهته إلا بماء جديد.

والغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة. وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وعن أشهب فرضية الثانية.

وهل الرجلان كذلك أو لا تحديد فيهما؟ قولان مشهوران، وتكره الزيادة، وقيل: تمنع، وعليه الأكثر (¬6) ، ولو شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين فقيل: يأتي بأخرى، وقيل: لا. وهو الظاهر.

وتسمية على المشهور، وروي التخيير والإنكار. وقال: أهو يذبح؟ (¬7) وقال ابن زياد: تكره.

ولا تشرع في حج، وعمرة، وأذان، وذكر، وصلاة، ودعاء.

وتكره في فعل المحرم والمكروه.

وتشرع في طهارة، وابتداء طواف وتلاوة ونوم وذكاة وأكل وشرب، وركوب دابة وسفينة، ودخول مسجد ومنزل، وخروج منهما، ودخول خلاء، ولبس ثوب ونزعه، وغلق باب، وإطفاء مصباح، ووطء مباح، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت، ووضعه في لحده. PageV01P023

ولا فضيلة في تثليث مسح رأس، وإطالة غرة، ومسح رقبة، وترك عضو بلا مسح، ولو مسح بعض الأعضاء قبل كمال وضوءه أجزأه.

فصل

وناقضه: حدث، وسبب. فالحدث خارج معتاد في صحة من السبيلين، وهو بول ومذي وودي، وغائط، وريح، وقيل: وصوت. ولو اعتاد القيء بصفة المعتاد ففي النقض قولان، والأظهر الوجوب إن صار الفم محلا له دون محله، لا إن كان خروجه من محله أكثر، ولو انسد محله وانخرق له خرق تحت المعدة - نقض، وإن لم ينسد أو كان الخرق فوق المعدة - فقولان.

لا حصا ودود ونحوه (¬1) على المشهور، وثالثها: إن لم يخرج ببلة، وإلا نقض، ولا إن تكرر وشق، وقيل: ينقض. وقيل: يستحب مطلقا، وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب في غير برد ونحوه، وإن لم يفارق سقط، وكذا إن تساويا على المشهور، وقيل: إن كان مرة بعد مرة وجب، وإن تكرر (¬2) بالساعات استحب، لا استحاضة على المشهور.

وسلس الريح كالبول، وهل تعتبر الملازمة وقت الصلاة أو مطلقا؟ قولان للمتأخرين كخلافهم فيمن إذا توضأ انتقض وضوؤه لا إن تيمم، فقيل: يتيمم. وقيل: يتوضأ، وما ورد عليه غير ناقض. وحيث سقط عنه كرهت إمامته لغيره على المشهور، وكذا ذو القروح، وقيل: إن كان مرة بعد مرة وجب، وإن تكرر بالساعات استحب. PageV01P024

والسبب ما أدى إليه، كزوال عقل بجنون على المشهور، أو إغماء، أو سكر أو نوم ثقل إن طال، وإلا فقولان، كخفيف طال، لا إن قصر على المعروف[6/أ] وقيل: إن كان على حال يمكن معه طول وخروج حدث - كساجد ومضطجع - نقض على المشهور، لا كقائم. وفي الراكع والجالس مستندا قولان، وروي أنه حدث.

ومن انحلت حبوته ولم يشعر وطال وكان مستندا - توضأ، لا إن استيقظ لانحلالها على المشهور، وإن استيقظ قبله أو كان بيده مروحة لم تسقط - فلا نقض، وإن استيقظ لسقوطها فقولان.

مالك: ومن حصل له هم أذهب عقله - توضأ.

وكلمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر وشعر على المنصوص، فلا أثر لمحرم، وقيل: إلا أن يلتذ. ولا صغيرة لا تشتهى، فإن وجد لذة بقصد- انتقض وفاقا، وكذا بغير قصد على المشهور. فإن قصد ولم يجد نقض عند ابن القاسم خلافا لأشهب، لا إن انتفيا إلا بقبلة بفم وإن بكره، أو استغفال على المشهور، وقيل: إن التذ. وقيل: إن تراخى، وإلا فلا، كأن كانت لوداع أو رحمة، وفي غير الفم كالملامسة. PageV01P025

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।