والسبب كالقتل، فإن نفره, أو نصب له آلة , أو أرسل عليه جارحا, أو قصر في وثاقه وداه، وكذلك الاتفاقي كأن رآه الصيد (¬3) ففزع فمات. وقيل: هدر. وثالثها: إن نفر لحركة منه وإلا فلا، وكأن أرسل على مفترس فأخذ صيدا على الأصح، أو حفر له بئرا أو نصب آلة خوفا منه فوقع صيد. وقيل: لا شيء عليه. وثالثها: إن كان موضعا يتخوف منه على الصيد , بخلاف بئر الماء أو فسطاط على الأصح؛ كرمح ركز فوقع فيه طير، ولو دل صائدا عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه على المشهور كالقاتل, إلا أن يكون محرما. وقيل: جزاءان، ولو رمى من حل لحرم أو تبعته الرمية له فالجزاء كالعكس على المشهور. PageV01P040
عبد الملك: ويجوز ابتداء وضعف، وكمرور السهم بالحرم على المشهور ولا يؤكل، لا مرور كلب به وإن كان له طريق غيره وإلا فالجزاء، كأن أرسله بقربه فدخل ثم خرج فقتله خارجه، لا إن لم يدخل على المشهور، أو كان بعيدا فألجأه إليه ولو قتله به، ولا يؤكل ولو كان الصيد بعضه في الحرم أو أصابه على فرع أصله في الحل، فالجزاء لا العكس على المشهور، ولو [53/ب] أنفذ مقاتله في الحل فتحامل فمات في الحرم أكل لا جزاء على المنصوص كأن لم تنفذ, وفي أكله قولان. ولو قصر في رباط جارح قرب الحرم فأفلت فقتل فيه صيدا وداه، ولو أخذ بيضا فحضنه وطار فلا شيء عليه، وإن حضنه مع بيض وحش فنفر أو أفسد الكل ضمن الجميع. ولو نقل فراخا للحرم فماتت فيه وداها، فإن أمسكه للقتل فعليه جزاؤه، وإن قتله حل. وقيل: إن قتله في الحرم وداه الآخر. أشهب: ويغرم له الحل القيمة. وقال محمد: الأقل منها ومن الجزاء، وإن قتله محرم فجزاءان، وللإرسال فعلى قاتله المحرم وإلا فعلى الممسك، ويغرم له الحل الأقل. وقيل: لا شيء عليهما وصوب، وما صاده محرم أو ذبحه من صيد فميتة، ولا جزاء في أكله على المشهور، وله أكل ما صاده حل لحل وإن أحرم بعده على الأصح، لا ما صيد لمحرم ولو غير معين، فإن أكل مما صيد له، فثالثها لابن القاسم: إن علم لزمه الجزاء وإلا فلا، فإن صيد لمحرم معين فأكل غيره غير عالم فلا جزاء، وإلا فالأصح اللزوم، وله ذبح الإوز والدجاج في الحرم، وكره له أكل بيض حمام متأنس كذبحه وإن لم يطر, بخلاف بيض الإوز والدجاج، وهل الكراهة على بابها ولا جزاء, أو للمنع وفيه الجزاء؟ قولان. وغير المتأنس كالصيد فلا يذبح فراخ برج له، ويأكل ما ذبح أهله منه لأنفسهم لا له، ولا يشرب (¬1) PageV01P041 لبن صيد إلا ما حلبه حل لنفسه، ولا شيء في تلف وكر طائر خال من فراخ أو بيض، ولو قتل حمار وحش دجن وداه بشاة (¬1) ، وجائز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام مطلقا، وكذلك الصيد يدخله من حل على الأصح للضرورة؛ كقطع ما يستنبت به (¬2) ، وإن لم يعالج لا ما ينبت ولو بعلاج على الأصح, إلا الإذخر (¬3) والسنا (¬4) ، وكره حشه ولو لحلال خيفة دوابه لا رعيه كمحرم بحل، وكره قطع شجر حل دخل حرما، ورخص في قطع كعصوين من غير الحرم كتفلية محل لمحرم، ولا جزاء في جميع ذلك. PageV01P042
وحرم قطع شجر المدينة بريدا في بريد كصيد ما بين حرارها ولا جزاء على المشهور، ولا يؤكل على الأظهر، والجزاء بحكم عدلين فقيهين به (¬1) ، غيره ولو دون إمام يخيرانه ولو أخرس فيما شاء من قيمة الصيد طعاما لا قيمة مثله على المشهور يوم تلفه لا يوم القضاء ولو أكثر على الأصح، لكل مسكين مد لا أزيد من جل عيش المحل، ولو تمرا أو شعيرا لا قطنية (¬2) على الأصح. وقيل: عليه قدر ما يشبع كبيره، وعلى المشهور لو قدم الصيد بنقد وابتاع به طعاما أجزأ لا ثمن أو عرض, وقوم بموضع الإصابة إن كان له به قيمة وإلا فبقربه، ولا يخرج بغيره. وقيل: ما لم يتساو السعران أو يخرج في الأغلى لا العكس، وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: إن أخرج على سعره أجزأ. وقيل: إن ابتاع بالقيمة المحكوم بها طعاما وأخرجه أجزأ أن يصوم عدد الأمداد، وما انكسر منها أياما، أو يخرج من النعم ما قارب [54/أ] الصيد قدرا أو صورة، وإلا فالقدر كاف؛ ففي النعامة بدنة. وهل هي في الفيل بسنامين أو قيمته أو وزنه طعاما؟ خلاف. وفي الإبل بقرة كحمار الوحش وبقره، وفي الضبع شاة، وفي حمام مكة يصاب بالحرم شاة بلا حكم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير إطعام. وقيل: مخير. وفيها: ولا بأس بصيده لحل بغير الحرم (¬3) . وأخذ منه لزوم القيمة لمحرم أصابه في الحل، وفي حمام الحرم شاة ولا حكومة على المشهور، وكذا يمامه، وهل قمريه (¬4) وفواخته (¬5) وكل ما غث وهزل كحمامه أو لا؟ قولان لأصبغ وعبد الملك. PageV01P043