الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحج06]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ويستحب التحصيب للراجع من منى غير المتعجل ينزل حيث المقبرة بالأبطح فيصلي فيه أربع صلوات، ثم يدخل مكة بعد العشاء، وإن كان يوم جمعة تركه ودخل للصلاة , ووسع مالك فيه لغير المقتدى به، وفي [50/ب] تقديم الأثقال، فإذا عزم على السفر ودع، ولو لكالجحفة على الأصح لا كالتنعيم إلا أن يقيم، وهو سنة. وقيل: مستحب، ولو عبدا أو صبيا أو امرأة غير حائض ونفساء، وكفى طواف إفاضة وعمرة، ولا يخرج مقهقرا وأعاد إن أقام بمكة لا بذي طوى ولو بعض يوم على الأصح، لا لشغل خف، ورد له إن لم يمنعه كريه ولم يخف فوت أصحابه. وعن مالك: إن بلغ مر الظهران فلا شيء عليه، وحبس لإفاضة لا لوداع كري وولي لحيض قدره. وقيل: شهرا , وللنفاس على الأصح، كشهرين كرفعه (¬1) في يومين وقيد بالأمن. وقيل: إنما ذلك للقريب، وأما من بعد كأهل مصر والشام فللكري الامتناع، ولو تجاوز الدم مدته، فهل تطوف واستظهر, أو يفسخ الكراء؟ قولان. ولو شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لم يحبس لها، ولا يوضع شيء من الكراء.

فصل PageV01P027 حرم بالإحرام مطلقا نكاح وإنكاح ووطء ومقدماته لا رجعة، وفسد حج بوطء وقع قبل عرفة وإن بدبر أو نسيانا؛ كاستدعاء مني على المعروف وإن بوطء فيما دون فرج , أو دوام تذكر , أو نظر, أو لعب بفرج إن أنزل كامرأة، والمختار إن كان عن أمر يغلب فيه نفي المني فالهدي فقط وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل , فالهدي كإنزاله ابتداء وإمذائه وقبلته ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح وإلا فسدت، فإن وقف ثم وطئ فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا. وقيل: إن كان قبل (¬1) طلوع فجر يوم النحر فسد، وإن كان بعده فهدي وعمرة، فإن وطئ بينهما يوم النحر أو قبلهما بعده لم يفسد. وقيل: يفسد ويلزمه القضاء والهدي واتحد , وإن تكرر الوطء في واحدة أو أكثر بخلاف صيد وفدية (¬2) ، وإذا لم يفسد فالهدي فقط، وفي لزوم عمرة مشهورها: إن وطئ بعد الإفاضة والركوع فلا، وإلا طاف وركع واعتمر بعد الرابع, وينحر في القضاء في حج أو عمرة لا حين الفساد على المشهور. فإن أفسد القضاء لزمه قضاء القضاء أيضا عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك ومحمد (¬3) ، ولا ينوب قضاء نفل عن فرض , ويجب القضاء في قابل وإن تطوعا كالعمرة بعد التحلل وإتمام المفسد, وإلا فهو عليه إن أحرم، ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وأحج من أكرهها وإن نكحت غيره، ووقف قدر (¬4) ما تحج به وتهدي في فلسه، فإن ماتت قبله أخذ الغرماء حصة (¬5) الإحجاج وأنفذ الهدي عنها، ولزمها إن طاوعته، وكذا في عسره على الأصح ورجعت عليه. وقيل: بالأقل. وطوع الأمة كالإكراه على المنصوص، وأحجها ولو باعها، وفي جوازه قولان وبين، وإلا ردت عليه. PageV01P028

وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (¬1) ، وهل وجوبا أو استحبابا, أو يجب إن كان عالما بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (¬2) . وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (¬3) إحرامه ويراعي [51/أ] ميقاته إن شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران, أو قران عن إفراد على المشهور، أو عن تمتع, ولزمه (¬4) ثلاث هديا إن أفسد قارنا وفاته. وقيل: أربع.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।