وأفضله: العشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به.
والصحيح عدم ارتفاعها، وعليه فقيل: هي في ليلة لا تعرف بعينها ولا تنتقل، وهل هي في العام كله أو في رمضان، أو في عشرتيه الأخيرتين أو الأخير فقط؟ أقوال.
وقيل: في ليلة معروفة لا تنتقل، لكن هل هي ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث [44/أ] وعشرين, أو سبع وعشرين، أو هي في ليلتي ثلاث وعشرين وسبع وعشرين معا؟ أقوال. PageV01P014
وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال (¬1) : والأغلب ليلة سبع عشرة (¬2) . واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين (¬3) ، وهو على نقصان الشهر وإلا فليلة اثنين وعشرين، وأربع وست. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس. PageV01P015
[الحج06]
باب الحج
يجب الحج مرة في العمر. العراقيون على الفور (¬1) ، وقاله مالك وشهر، فلو أخر عن أول عام فقضاء. وقيل: أداء. وأكثر المغاربة على التوسعة ما لم يخف فواته وشهر أيضا، وحجتهم منع الذاهبة إليه بعد حلف زوجها وعدم الجزم بتحنيثه، وطوع الأبوين، ورد بقصد إضرارها، وتعارض الواجبين. وأيضا فقد روي أنه يعجل عليهما، وفضل على غزو إلا لخوف؛ كركوب على مشي على الأظهر، ومقتب على غيره, وهل الإسلام شرط في صحته ورجح، أو في وجوبه, أو فيهما؟ خلاف. ونوى ولي عن كرضيع وجرده قرب الحرم. وقيل: يكره حجه إن لم يكن ابن أربع سنين أو خمس، وأحضره المشاعر وأمره مقدوره وإلا ناب عنه فيما يقبل النيابة، كطواف لا كتلبية، ولا يركع عنه على الأشهر، ولا يطوف عنه أو يرمي إلا من طاف أو رمى عن نفسه, والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل الفوات, كالصغير على المشهور لا غيرهما كالمغمى عليه، أما لو وقف به وقد أحرم صحيحا أجزأه خلافا لأشهب. وأحرم مميز عن نفسه، فإذن وليه كالعبد بإذن سيده، وله أن يدخله مكة ويحضره عرفة وغيرها غير محرم، واستحب له أن يحج ذا الهيئة (¬2) ، وزائد نفقة الصبي في ماله إن خيف ضيعة، وإلا لزم وليه كفدية، وجزاء صيد على الأشهر، وثالثها: كزائدها.
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا: تكليف، وحرية وقت إحرامه لا (¬3) بنية نفل، فلو نوى النفل لم يجزئه عن الفرض؛ كأن بلغ أو عتق بعد إحرامه، ولو كانا غير محرمين فأحرما بعده ولو ليلة النحر أجزأهما، كما لو حلل الولي الصبي قبل بلوغه لا إن أذن له، وليس لسيد منع عبد أذن له وإن لم يحرم على الأظهر، وله تحليله إن لم يأذن، وعليه القضاء إذا عتق على المشهور بخلاف الصبي. PageV01P001
وقدمه على الفرض خلافا لأشهب، فإذا أذن له فأفسد لم يلزمه إذا قضاء على الأصح، وله بيعه محرما على الأصح، ولا يحلله المشتري، وله رده إن لم يعلمه، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة صام بلا منع إن منعه من الإخراج, وإن [44/ب] تعمد فله منعه إن أضر به في عمله على الأصح.
والاستطاعة شرط في وجوبه لا في صحته على الأصح، وهي: أمن، وإمكان وصول بلا مشقة فادحة، وما يرجع به إن خيف ضيعه. وقيل: مطلقا، ولو بثمن ابن زانية. وقيل: أو ثمن كلب، وبما يباع في فلس وإن آل إلى فقره أو عدم وفاء دين أبيه, أو ترك ولده للصدقة على المشهور إن لم يخف هلاكهم , وبما يتزوج به الأعزب إن لم يخش العنت , وبنفقة زوجة وإن طلقت عليه من أجلها على القول بالفورية فيهما , لا باستعطاء ودين لا وفاء له عنده، وروي إباحته، ولا بسؤال الأعطية معه اتفاقا ولو كان معتادا به، وهل يكره أو يباح؟ روايتان. وإن كانت العادة إعطاءه لم يلزمه على المشهور، ولا يتزوج أمة ليحج بفاضل صداق الحرة. PageV01P002