الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الطهارة01]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا يجوز بنجس ومبتل وزجاج أملس ومحرف، ولا بذي حرمة كطعام أو مكتوب وذهب وفضة وجدار، وكذا عظم وروث على الأصح. PageV01P016

ويجوز بعود وخرق وفحم (¬1) وشبهه خلافا لأصبغ، فيعيد بوقت، فلو استجمر بما منع منه ففي إعادته بوقت قولان، ويجزئ مع الإنقاء دون ثلاثة أحجار - على المشهور - خلافا لأبي الفرج وابن شعبان، وهل يتعين لكل مخرج ثلاثة أو يجزئ حجر بثلاثة رؤوس أو لا؟ قولان، وهل يمر بها على كل المحل أو لاثنين جهتان والوسط ثالث؟ قولان.

ومن تركهما ناسيا وصلى أعاد بوقت عند ابن القاسم خلافا لأشهب، وخرج اللخمي الإعادة أبدا على وجوب إزالة النجاسة.

باب الوضوء

فرائض (¬2) الوضوء ست: نية رفع حدث على الأصح، أو فرضيته أو استباحة (¬3) ممنوع بلا طهارة، ولو مع تبرد، عند غسل الوجه على المشهور، وقيل: أول الوضوء، ولا يضر فصل يسير على الأشهر، وشهر خلافه، وعن ابن القاسم - فيمن مر إلى حمام أو لنهر بنية غسل الجنابة فنسيها عند غسله - الإجزاء، وجعله كمن أمر أهله فوضعوا له ماء يغتسل به، وقال سحنون: يجزئ في النهر فقط. وقيل: لا يجزئ فيهما. PageV01P017

واغتفر إن عزبت بعده أو رفضها على المشهور، أو نوى حدثا ناسيا غيره كأن ذكره ولم يخرجه، وإلا فسد كإخراج أحد الثلاثة (¬1) ، أو أخرج بعض (¬2) مستباح على المشهور، وثالثها: يستبيح المنوي، وفسد إن ترك لمعة فانغسلت بنية فضيلة، أو قال: إن كنت أحدثت فله. أو جدد فظهر حدثه، أو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة، على المشهور في الأربعة، ولو نوى مطلق الطهارة لم يجزئه، ولو خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فسد، وعن ابن القاسم: يجزئه. وعليه يمسح لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى إذا أحدث [4/ب] لا على الأول. وأما من أحدث في أثناء غسله ولم يكمل وضوءه، ثم أكمل ولم يجدد نية فظاهرها - كقول القابسي - الإجزاء، خلافا لابن أبي زيد؛ بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا.

الثانية: غسل جميع الوجه مع وترة أنف (¬3) وأسارير جبهة (¬4) ، وظاهر شفتيه، لا جرح برئ على غور، أو خلق غائرا، وهو ما بين منبت شعر رأس معتاد، ومنتهى ذقن، وبين الأذنين، وقيل: العذارين، وثالثها: في ذي الشعر - العذارين بخلاف غيره. PageV01P018

وقال عبد الوهاب ما بين الأذن والعذار سنة، ويجب غسل ما استرخى من لحية على الأظهر (¬1) ، وتخليل شعر تظهر البشرة منه، وقيل: مطلقا، وقيل: في الكثيف. واستظهر، ولا يجب غسل ما تحت ذقن.

الثالثة: غسل يديه لمرفقيه، وقيل: دونهما، وقيل: وجوبهما لزوال مشقة التحديد، وقيل لتحقيق الوجوب، فلو قطع المرفق - سقط وغسل ما بقي منه ومن معصم، ككف بمنكب. ويجب تخليل أصابعهما، وقيل: يندب. ولا يعيد من قلم أظفارهما. وفي تحريك الخاتم، ثالثها: يجب في الضيق، وقيل: ينزع.

الرابعة: مسح رأسه كله، وما على عظم الصدغين للرجل والمرأة، وما استرخى من شعرهما، ولا ينقضان المضفور بخيط يسير من قطن أو صوف ونحوه، إلا ما كثر كحائل من حناء وغيره، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وقيل: ليس لرجل ضفر شعره، ولا يجزئ ثلثاه خلافا لابن مسلمة، ولا ثلثه خلافا لأبي الفرج، وعن أشهب: تجزئ الناصية، وعنه الإطلاق، وقال: يجزئه (¬2) إن لم يعمه، وغسله يجزئ. وثالثها: يكره وينوب في الغسل اتفاقا. ولا يعيد مسحه من حلقه خلافا لعبد العزيز، وفي لحيته قولان. PageV01P019

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।