الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الزكاة04]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وإن كان من ثمن عرض مشترى بنقد للقنية استقبل، ولأجل فلعام إن قبضه بعد حول فأكثر، وإن فر فلما مضى. وإن كان من كراء أو من إجارة وقبضه بعد السكنى [32/ب] والخدمة، فحكم ثمن عرض أفاده، وإن قبض دينارا ثم أخر فاشترى بكل واحد ما باعه بعشرين، فإن باعهما معا زكى أربعين أو أحدهما قبل شراء الأخرى؛ فإحدى وعشرين وبعده فأربعين. وقيل: إحدى وعشرين. PageV01P005

ولو باع الأول بتسعة عشر زكاها مع الدينار الذي به السلعة الأخرى ويستقبل بربحها؛ لأنه ربح مال مزكى. ولو باع الأول بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم بيع الثاني إن كان نصابا وضم للأول ما بعده لجهل أحواله عكس الفوائد على المشهور. وروى اللخمي: حولا وسطا والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة لما بعدها منه. فلو اقتضى بعد حول خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة، زكى العشرين دون الخمسة، إلا إذا قبض مثلها، فلو قبض عشرة ثم أفاد عشرة ولم يحل حولها حتى تلفت الأولى أو أنفقها, فلا زكاة على المشهور. ولو قبض خمسة ثم أفاد عشرة (¬1) وأنفقهما معا، ثم أفاد عشرة وأنفقها أيضا بعد حولها، ثم اقتضى خمسة فهل (¬2) تزكى هذه الخمسة لإضافة الفائدتين إليها أو لا، لأن الفائدتين والخمسة لا تضم بعضها لبعض؟ قولان.

ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة فأنفق الأولى ثم عشرة (¬3) ثم قبض خمسة, ففي تزكيتها قولان, بناء على إضافتهما للمقتضى قبلها، وإضافة الفائدة قبلها إليها أو إنما تضاف للأولى. وقيل: يزكي الجميع. ولو قبض عشرة (¬4) ثم أفاد عشرة ثم قبض دينارا, ففيه ما في الخمسة, وقيل: يزكي الجميع، ولو كان المقتضى آخرا (¬5) عشرة زكى الثلاثين. ولو قبض خمسة عشر ثم أفاد عشرة ثم أنفق المقتضى أو تلف ثم قبض خمسة، زكى الاقتضاءين دون الفائدتين على المشهور, ولو قبض عشرة ثم أفاد خمسة عشر ثم قبض خمسة عشر (¬6) زكاها مع الفائدة، وفي زكاة الأولى قولان. PageV01P006

ومن ملك عرضا بعوض بنية تجر أصله عين بيده وإن قل، أو عرض تجر وبيع بعين وإن لاستهلاك ورصد به السوق زكاه لعام كالدين، لا بلا نية أو بنية قنية، وكذا إن نوى الغلة أو مع القنية على المشهور، فإن نوى التجر والغلة أو القنية فكالدين وصوب، وإن كان أصله للقنية فقولان، ولا تجزئ زكاته قبل بيعه على الأصح. ولو بعث مالا يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه.

وما قصر عن نصاب من حرث وماشية, فعرض وإلا زكيت عينه، وإن كوتب عبد تجر فعجز أو ارتجع شيء من مفلس فكغيره، وأمة التجر تحبس للوطء حولا لا (¬1) يزكى ثمنها حين بيعها، وإن لم يرصد وكان مديرا زكى عينه إن نض له شيء ولو درهم على المشهور، ولو في أول حوله على المشهور. وعدد دينه النقد الحال المرجو على المشهور. وقيل: قيمته. وقيل: إنما يزكى بعد قبضه لعام واحد، فإن كان مؤجلا زكى قيمته على [33/أ] الأصح كعروضه وإن زادت بعد, بخلاف حلي التجر، أو بارت على المشهور ولو عامين على الأصح. وقيل: إن بار الأقل فكذلك وإلا لم يقوم اتفاقا، وضم الحلي وزنا معها وقوم بالذهب ما يباع به غالبا كورق وخير فيما يباع بهما، وهل حوله من حين ملكه أو أداره، أو بين الأصل والإدارة؟ خلاف.

ولا يقوم الأواني وآلة الإدارة ولا دينا غير مرجو، خلافا لابن حبيب، ولا كتابة مكاتب، وخدمة مخدم، ولا قرضا وتأولت على تقويمه، وهل يقوم طعاما من سلم واستظهر, أو لا ؟ قولان. PageV01P007

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।