الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الطهارة01]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

فإن شك في إصابتها وجب النضح، فإن تركه أعاد الصلاة بوقت عند ابن القاسم، وقال أشهب وعبد الملك: لا إعادة. وقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدا.

فإن شك في النجاسة أيضا فلا نضح، وكذلك إن تحقق الإصابة فقط على المشهور. PageV01P013

والنضح: رش بيد، وقيل: بفم، وقيل: غمر المحل بالماء ولا نية وقيل: تجب. وهل الجسد كالثوب؟ (¬1) ، وهو ظاهر المذهب عند قوم، أو يجب غسله، وهو ظاهرها عند غيرهم، لقوله فيها: ولا يغسل أنثييه من المذي (¬2) ، إلا أن يخشى إصابتهما، خلاف.

وإذا اشتبه طهور بنجس أو (¬3) بمتنجس - صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وقال عبد الملك وسحنون: بعدد الجميع. زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه مما قبله. ولسحنون أيضا: يتركه ويتيمم. وقال ابن المواز وابن سحنون (¬4) : يتحرى. قيل: وهو الأصح. وعليه فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، لا بظن على الأظهر، وبه قال ابن القصار إن كثرت، وبقول ابن مسلمة إن قلت. وقيل: يصب منها عدد النجس ويتوضأ مما بقي، ويتحرى في الثياب. عبد الملك: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب. وقيد بعضهم التحري فيها بالضرورة كالأواني على القول به فيها.

فصل

استحب لقاضي الحاجة: إبعاد، وستر بفضاء، وجلوس بمكان رخو إن كان طاهرا، وإلا بال قائما، وتعين جلوس في صلب طاهر وغائط، وإلا تنحى عنه كجحر ومورد وظل وطريق وريح. واستحب إعداد مزيله من ماء أو حجر، ووتره إلى سبع، وتقديم رجله اليسرى دخولا وتأخيرها خروجا عكس مسجد، واليمنى في المنزل مطلقا، وذكر ورد قبله وبعده، فإن فات ففي غير المعد لا فيه على المشهور. PageV01P014

وإدامة ستر لجلوس بمحله وتقديم قبله، إلا لقطار (¬1) (¬2) بول ونحوه، وبل يد يستنجى بها، وهي اليسرى إلا لعذر، وغسلها بعده بكتراب، وتفريج فخذيه، واسترخاء خف، وتغطية رأس، واعتماد على رجل يسرى، ولا يلتفت ولا يرد سلاما، ولا يحمد إن عطس، ولا يشمت غيره، ولا يحكي أذانا، ولا يتكلم بغيره إلا لمهم، ونحى ذكرا قبل دخوله إن أمكن، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضاء إلا بساتر، فقولان تحتملهما (¬3) بناء على أن الحرمة لمصل أو لقبلة، ويجوز في القرى والمراحيض وإن لم يلجأ على الأصح، وهل يجوز ذلك في مراحيض سطح مطلقا أو بساتر، تأويلان (¬4) ، والمشهور أن الوطء كذلك، وقيل: يجوز مطلقا، ومنعه ابن حبيب [4/أ] مطلقا، وكرهه مرة، وقيده اللخمي بالمنكشفين، وإلا جاز مطلقا، ولا يكره استقبال بيت المقدس ولا استدباره، وفي القمرين خلاف. PageV01P015

والاستبراء - وهو استفراغ ما في المخرج مع سلت ذكر ونثره (¬1) بخفة - واجب، وكفى الماء وحده اتفاقا، والأحجار ونحوها، وقال ابن حبيب: إن عدم الماء (¬2) . وحمل على الاستحباب، والأولى الجمع بينهما، ويوالي الصب للإنقاء، ولا يضر بعده ريح يد.

وتعين الماء لمني وحيض ونفاس، وبول امرأة وخصي ومنتشر عن مخرج كثيرا، لا (¬3) فيما قرب على المعروف، خلافا لابن عبد الحكم، والمذي كالمني على المشهور، وفي مغسوله قولان تحتملهما (¬4) ، محل البول عند العراقيين بلا نية، وجميع الذكر عند المغاربة، ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تاركه كله قولان.

ولا يستنجى من الريح.

وكل طاهر يابس منق غير مؤذ ولا محترم - فكالحجر على المشهور، فيجزئ إن أنقى كاليد، وقيل: لا فيهما.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।