[الزكاة04]
باب الزكاة
تجب زكاة نصاب عين لم يعجز عن تنميته, ولو تبرا أو مصوغا وإن لطفل أو مجنون إن تم الملك كحول، إلا في معدن أو ركاز، وهو عشرون دينارا ذهبا أو مائتا درهم فضة بوزن مكة. وقال ابن حبيب: بوزن كل بلد وأنكر، وعلى المشهور فتجب في مائة وخمسة وثمانين درهما ونصف درهم وثمن بالمصري، وفي كل ربع عشرة، ولفق منها على المعروف بجزء لا بقيمة اتفاقا، ولا أثر لنقص لا يحط ولو لرداءة أصل أو غش كوزن على المشهور، وثالثها إن كان كحبة، فإن حط ففي الوزن لا زكاة على المشهور، كنقص العدد إذا كان التعامل به. وقيل: إن لم تجز (¬1) كالوازنة سقطت اتفاقا، وإلا فثالثها إن كثر النقص في كل ميزان وإلا وجبت، ولا يجبر بجودة وحسن سكة، وفي الصفة بحسب الخالص ويعتبر غيره كالعرض. وقيل: إن كان الخالص أكثر فالحكم له وإلا اعتبر وحده.
وألغيت صياغة حرمت كالجائزة على المشهور، فبحسب وزن المصوغ خاصة، وعلى اعتبارها فلا يكمل بها ناقص كجودة وعرض، وخرج التكميل على حلي بحجر لا يتخلص، وزكى مال متجر فيه بأجر لكل عام ومغصوب لعام. وقيل: يستقبل به كالفوائد (¬2) .
وفي المدفون ثالثها إن دفنه بصحراء فلعام وإلا فلما مضى، ورابعها عكسه. وخرج الاستقبال من المودع, والمشهور لعام مطلقا كمدفون لعامل، وله ربحه بلا ضمان (¬3) . وقيل: لكل عام.
وفي المودع والضائع، مشهورها: الأول لكل عام والثاني لعام. وقيل: يستقبل بهما. والحلي الجائز لامرأة، ومصحف وسيف وإن بذهب على المشهور فيهما، وخاتم فضة لرجل إن اتخذ للاستعمال لم يزك ولو تكسر، وأولت إلا أن يتهشم فيزكى بعد حول، فإن نوى إصلاحه فقولان. PageV01P001
وإن حرم كالأواني وحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على المشهور، وثالثها: إن لم يطاعن به ويضارب، وما اتخذه الرجل من غير ما تقدم إن كان لتجر أو حلية كعبة أو مسجد على المعروف، وإن قنديلا أو نحوه أو صفيحة بجدار (¬1) ونحوه فكالنقد، لا كحلية صبي على المشهور. وإن اتخذ [31/ب] لعاقبة، فاقتصر الأكثر على زكاته، وقيل: هو المشهور، وإن اتخذته امرأة للباس ثم نوت إرصاده لحاجة تحدث، فقيل: لا تزكيه إلا إن تكسر (¬2) . ابن حبيب: وأنا أرى زكاته احتياطا، لا إن اتخذته لابنة تتجدد لا للباس ولا غيره، وإن اتخذ لصداق ونحوه زكي على المشهور، وإن كان لكراء فلا زكاة على المشهور. وقيل: إن اتخذه من يحل له سقطت اتفاقا، فإن نوى بحلي القنية التجر انتقل على المشهور بخلاف العرض, وزكى زنته إن رصع بجوهر ونزع (¬3) بلا ضرر وإلا فثلاثة فيها يتحرى. وقيل: كالعرض، والحكم للأكثر.
وسقطت بتلف النصاب أو جزئه قبل حوله أو بعده إن لم يمكن الأداء كجزئه على المشهور، وقيل: يخرج ربع عشر الباقي، ولو عزلها عند حولها فضاع الأصل أنفذها، وإن ضاعت هي بلا تفريط لم يضمن، إلا إن أخرجها قبله بكثير أو بعده مفرطا بتأخيرها، ولو بعثها المفرق (¬4) فضاعت أو سرقت أجزأته، وإن ورث عينا استقبل به حولا من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أعواما أو علم به أو وقف له على المشهور. وقيل: يزكيه لما مضى. وروي: إن لم يعلم به فلعام (¬5) ، كأن وقف على يد عدل. وقيل: إن وقف على يد عدل فلما مضى وإلا استأنف. PageV01P002
ويزكي الحرث والماشية مطلقا، ولا زكاة في مال موصا به ليفرق على المنصوص. وخرج إن كان على غير معينين، وإلا ففي حظ كل واحد منهم، وقيل: إن كان على مجهولين ففي جملته (¬1) ، وإلا ففي حظ كل، ولا في عين غصبت قبل رجوعها، وإلا فلعام واحد على المشهور, وثالثها لما مضى. ونفى ابن بشير الثالث. وتزكى النعم إذا رجعت على المنصوص، وهل لكل عام وصحح، أو لعام ؟ قولان.