والوجوب مطلقا؛ لأن ابن وهب روى: يعيد أبدا وإن كان ناسيا. والسنية؛ لقول أشهب: تستحب إعادته في الوقت ولو عمدا. وقال ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أنها سنة لا فرض (¬4) ، وقيل: مستحبة، وقيل: قولان، بالوجوب والسنية. PageV01P010
فلو رآها مصل في ثوبه - ولم يضق الوقت - ففيها: قطع وابتدأ الفرض بإقامة (¬1) ، وهل مطلقا أو مع الطول؟ تأويلان، مطرف: وإن لم يمكن نزعه ابتدأ. ولعبد الملك: يتمادى ويعيد [3/أ] بوقت. وإلا نزعه وتمادى على القولين، ومثله لو رآها تحت قدميه فتحول عنها، ولو كانت أسفل نعله خلعها وتمادى وصحت. سحنون: ولو سقطت على مصل ثم وقعت عنه ابتدأ. ولو رآها في صلاة فنسي (¬2) وتمادى - بطلت على الأصح، وأما قبلها فيعيد بوقت كمن لم يرها، ولو سالت قرحة أو نكأها - تمادى إن قلت، ولو كانت لا تكف وتمصل بنفسها تمادى مطلقا ودرأها بخرقة، وهي على طرف حصير لا تماس - لا تضر على الأصح، بخلاف طرف عمامة، وقيل: إن تحركت (¬3) . PageV01P011
وعفي عما يشق التحرز منه كجرح يمصل، ودمل بثوب وجسد، واستحب إن تفاحش إلا في الصلاة، لا ما ينكأ فإنه يغسل، وثوب مرضع وجسدها إن اجتهدت، واستحب لها ثوب للصلاة، وحدث مستنكح، وعرق محل يصيب ثوبا، وبلل باسور، وعما أصاب يده بردها إن كثر الرد، وأثر مخرجيه ودم براغيث، فإن تفاحش استحب (¬1) وقيل: يجب. وسيف صقيل وشبهه يمسح، وقيل: مطلقا لإفساده، وقيل: لانتفائها من دم مباح، وبول فرس لغاز بأرض حرب إن لم يجد من يمسكه، وليتقه جهده في بلد الإسلام، وخف ونعل من روث دابة وبولها إن دلكهما ورجع إليه للعمل، وثالثها: لابن حبيب العفو عن الخف خاصة، وفي الرجل مجردة، ثالثها: إن كان لعذر فكالخف لا غيرهما، فيخلعه ماسح عادم ماء ويتيمم، وعن بول دابة بزرع حين درسه كأثر ذباب من عذرة وساقط على مار إن لم يتيقن نجاسته (¬2) .
وإن سأل - صدق المسلم، وعن يسير دم مطلقا لا بول وغيره، وعن مالك: يعفى عما تطاير منه كرؤوس الإبر (¬3) ، وعنه: يسير الحيض ككثيره. وقيل: ودم الميتة، وهل يسارته (¬4) بالعرف (¬5) أو لا؟، وعلى الثاني فقدر خنصر يسير، وما فوق درهم كثير، وفيما بينهما خلاف، وفيها: يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة (¬6) . PageV01P012
والقيح والصديد كالدم على المشهور، وقيل: كالبول، وعن موضع حجامة مسح، فإذا برئ غسله، وإلا أعاد بوقت، وهل إن نسي، أو مطلقا؟ تأويلان. وعن طين مطر وماء مستنقع في طرق، وإن كان فيه عذرة، وقال: ما زالت الطرق وهذا فيها (¬1) ، وكان الصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه، لا إن كانت قائمة العين أو غالبة، وظاهرها العفو.
وإذا مرت رجل مبتلة بنجس جف - طهرت بما بعده، كذيل امرأة مطال للستر، لا رطب على المشهور، ويغسل مرهم نجس خلافا لعبد الملك، ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح، واغتفر اليسير، وكره لمن في ثوبه نجس أن يمصه بفيه ويمجه.
ولا تزال النجاسة إلا بغسلها بمطلق وما في معناه، وقيل: وبالمضاف. ولا نية على الأصح، فلو بقي طعمها لم يطهر، وكذا لون وريح لم يعسر [3/ب] قلعهما، وإلا طهر، ولو زال جرمها بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها عند الأكثر، وغسالتها المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة، ولا يلزم عصر الثوب؛ لأن بلله جزء المنفصل الطاهر، ويغسل محلها (¬2) إن عرف، وإلا فجميع ما شك فيه ككميه على المشهور إن لم يضق الوقت ووجد ماء يعمه، وإلا تحرى محلها كالثوبين.