ومؤجج نار في ريح عاصف بموضع لم يؤمن، وإلا فلا كأن بغتته، أو قام لطفئها، أو سقط عليه ميزاب ونحوه، بخلاف جدار مائل أنذر ربه وأمكنه تداركه. وقيل: وإن لم ينذر. وقيل: إن قضي بهدمه، وإلا فلا.
ولو عضه فسل يده فقلع أسنانه ضمنها على المشهور. ولو نظر له من كوة أو غيرها فقصد عينه فالقود على الأصح، وإلا ففي الضمان قولان.
وجاز دفع صائل. وأنذر إن فهم وأمكن وإن عن مال، وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به، وإن قدر على هروب بلا مضرة حرم الجرح. ومن قتل صائلا بعد تقدم لربه وزعم أنه صال عليه وأراده - صدق بيمينه (¬1) بغير بينة في موضع انقطاع. وفيما أتلفه الصائل ثالثها: يضمن ربه إن أنذر. وقيل: حيث يجوز له، وأخذه، وإلا ضمنه اتفاقا فيما له. وقيل: على عاقلته.
ويثبت بشاهدين اتفاقا، وبشاهد ويمين على الأصح. ولا يصدق قاتل زعم أن المقتول قصد قتله أو أراد زوجته إن لم تتقدم منه شكوى. وإن قال: وجدته معها، وأقام أربعة فكالخطأ، وقيل: هدر. وإن لم تقم بينة قتل إن لم يأت بلطخ، وقيل: أو بشهادة عليها (¬2) ، ولو في غيبته.
ولا ضمان في زرع أتلفه البهائم نهارا على الأصح إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع، وإلا فعلى الراعي إن فرط. وقيل: إن كان الموضع مختصا بالمزارع دون المسرح أو أهملت أو من شأنها العداء على الزرع وأنذر ربها مطلقا. وقيل: إلا أن يعجز رب الزرع عن حراسته لكثرة. وبيعت عادية، وإن كره ربها ببلد لا زرع فيه (¬3) ، إلا أن (¬4) يحبسها عن الناس، وفي منع اتخاذ ما يشق حراسته كحمام ونحل قولان. PageV01P073
وضمن رب الماشية لما أتلفته ليلا وإن زاد على قيمتها، لا الأقل (¬1) منها ومن قيمة ما فسد على المشهور. وقوم على الرجاء والخوف، ولا يؤخر لنبات الزرع على المنصوص. فإن تأخر الحكم فعاد سقطت القيمة على الأصح. وإن عاد أقل غرم ما نقص، وقيل: لا. ويؤدب المفسد، وثالثها: إن كان الأول ينتفع به فعليه قيمته لا على الرجاء، خلافا (¬2) لأصبغ، وإن عاد بعد الحكم لم ترد القيمة على الأصح. وهل لا بد في التقدم (¬3) لأربابها من إذن الإمام أم لا؟ قولان. PageV01P074