وأتبع إن ظفر به كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه (¬5) . ووصفه كاللقطة بعد الاستيناء ويمين دون حميل على الأصح. وثالثها: إن لم يكن بلديا، وإلا فبحميل، وعكسه أظهر. ولو أقام غيره بينة أنه له أخذه. وإن ذهب ولو بسماوي [أ/224] ضمنه الأول لا إن أخذه الأول أيضا ببينة، أو شاهد ويمين وهلك بسماوي. ولو أقر بالحرابة وبالمال للرفقة أخذ منه ودفع لكل واحد ما سلم له أصحابه. فإن تنازع اثنان في شيء تحالفا (¬6) وقسم بينهما، ومن حلف فهو له دون من نكل، ولو نكلا معا فلا شيء لهما، وإن كان أحدهما من الرفقة فهي له دون الآخر. PageV01P070
وترك ما بيد المحارب إن ادعى أنه له ولو كثيرا لا يملكه مثله إن لم يدعه غيره. وجازت شهادة اثنين من الرفقة لا (¬1) لأنفسهما. وفيها: شرط العدالة. ولو شهد له ولغيره لم يجز إلا إذا كان حظه يسيرا جدا. ومنعت لابنه إلا مع غيره في قتله قبل التوبة. ولو شهد أن هذا هو المشتهر بالحرابة ثبتت، وإن لم يعايناها.
باب الشرب
وجب على كل مسلم مكلف بشرب ما يسكر جنسه طوعا - وإن قل - دون عذر - ثمانون جلدة بعد صحوه لا قبله، وإلا أعيد. وقيل: إن أحس (¬2) بالألم أجزأ، وفي أثنائه كمل. والماضي كالعدم. ولا يعذر بجهل حرمة لقرب عهد على الأصح، أو وجوب حد، بخلاف من ظنه غيره أو اضطر لإساغة، وفي إباحتها قولان. وأما لعطش أو جوع أو دواء وإن طلاء فحرام على المشهور، والنجس كذلك.
ولا حد على حنفي لم يسكر بشرب نبيذ على الأظهر، وعن مالك وأصحابه: يحد، ولا تقبل شهادته. وتشطر برق وإن قل جزؤه كذي شائبة.
ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار اتفاقا، فإن رجع فكالزنى. وبشهادة على شم ممن يعرفه على الأصح، وإن خولفا على المنصوص. فإن شكا وهو من أهل السفه (¬3) نكل، وإلا ترك. وهل يكفي واحد أمره الحاكم، أو لا بد من اثنين؟ قولان. ويثبت إن تقيأ خمرا ببينة، فإن شك في ذلك استدل بتخليطه وحد، وإلا ترك. PageV01P071
وحد الزنى والقذف والشرب بضرب وسوط (¬1) معتدلين، وقيل: الأخير أشدها. ويضرب قاعدا على ظهر وكتف، وقيل: في جميع الجسد إلا الوجه والفرج بلا ربط. وتطلق يداه، إلا إذ لم يدع الضرب يصل لمواضعه فيشد. ويترك على المرأة ساتر لا يقي الضرب. وفيها: ويجرد الرجل. واستحب جعلها في قفة وفيها تراب وماء للستر، وأخر إن خيف تلفه كزان. ووالاه إلا لخوف تلف. ولا يسجن بعد كماله، ولا يطاف به. وقيل: (¬2) إلا المشتهر بالفسق.
وللإمام التعزير لمعصية الله تعالى، ولحق آدمي باجتهاده -بقدر قول وقائل ومقول له- بسجن (¬3) ولوم وإقامة ونزع عمامة وضرب وإن زاد على حد على المشهور، أو أتى على النفس. وهل على العاقلة أو لا شيء عليه؟ قولان.
وقيل: أقصاه عشرة أسواط. وقيل (¬4) : خمسة وسبعون. وقيل: مائتان. وقيل: ثلاث مائة. وعن أشهب: لا يزيد معلم على ثلاثة، وإلا اقتص منه.
وللسيد [ب/224] أدب رقيقه كزوج فيما يتعلق بحقه، وأب في صغير لا كبير، ومعلم بإذنه.
فصل
وضمن طبيب جهل أو قلع غير ما أمر به، أو زاد أو نقص، أو بلا إذن، أو غير معتبر كإذن عبد أو غير مكلف في فصد (¬5) أو حجامة، أو ختان كالخطأ. وقيل: في ماله. وأدب جاهل لا مخطئ. وفيمن لم يؤذن له نظر، وصدق إن قال: (خطأ) إن نسب لتعمد، فإن ادعى الزوج أو السيد مع فقء عين ونحوه (¬6) الأدب، ونسبا للعمد حملا على الأدب، وإليه رجع سحنون. فإن تبين عمدهما بيع العبد إن رضي، وطلقت المرأة إن اختارت. PageV01P072