ويثبت بشهادة عدلين لا بعدل مع امرأتين أو مع يمين إلا الغرم فقط. وبإقرار طوعا لا كرها (¬1) ولو أخرج المسروق أو عين القتيل، إلا إذا أمن بعد رفع الإكراه أو أتى بما يدل على صدقه، وكذا إن قال: اجترئت وفعلت على صفة كذا. وهل خلاف؟ تردد. وقيل: إن عينه قطع لا إن قال دفعه لي فلان، أو أخرج نقدا لا يعرف بعينه. وقيل: إن أخرجه ولو بعد سجن وقيد وتهديد (¬2) قطع. وقيل: إن حبسه سلطان عدل في حق فأقر في سجنه قطع، وإلا فلا.
فإن رجع عن إقراره فكالزنى. ولا بد من غرمه كمتهم رد اليمين فحلف الطالب. وسقطت عن متوسط على الأظهر كمبرز في عدالة وفضل اتفاقا، وأدب المدعي عليه بذلك.
وإقرار العبد ومن فيه شائبة يوجب القطع على المعروف لا الغرم إن عينوا السرقة. وقيل: وإن لم يعينوها. وصدق السيد مع يمينه إن قال: هو لي في غير مكاتب ومأذون له في التجارة.
وموجبه القطع مع رد المال إن أيسر إليه (¬3) . وقيل: إلى القيام من الأخذ أو كان قائما بيده، ورد مع عدم القطع مطلقا. وقيل: وإن قطع. ولو سرق لجماعة واتصل يسره -تحاصوا فيما بيده، وإلا فلا شيء لمن سرق له بعد (¬4) عسره. PageV01P065
ولو ذهبت يمين السارق بسماوي، أو قام عليه شاهد، أو قالت البينة: من حرز، وقال هو: من غيره، أو من حرز ثم رجع -فكضمان الغاصب. وقيل: كما تقدم، أما لو سرق دون نصاب أو من غير حرز اتبع مطلقا ولو باع ما سرقه لمن أتلفه. فإن أمضى ربه البيع لم يتبع السارق به إلا إذا اتصل يسره (¬1) . وإن لم يمضه، وأخذ قيمته من المشتري (¬2) اتبع بها السارق. وإن وجد المشتري عديما رجع على السارق. فإن كانت القيمة أقل من الثمن أخذها منه وأتبعه المشتري بالزائد. وإن كان بالعكس أخذ منه الثمن وأتبع المشتري بما بقي له من القيمة.
وتقطع يمناه من كوعها وتحسم بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس. وقيل: يقتل. فلو سقط العضو بعد السرقة بسماوي سقط القطع، [أ/223] ولو كانت اليد شلاء فكالعدم. وقيل: إن بطل نفعها، وإلا قطعت. وقيل: تقطع مطلقا، فإن نقصت أصبعا قطعت لا ثلاثا. وفي الأصبعين خلاف. وعلى الانتقال ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (¬3) : تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له.
ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإن من (¬4) متعدد، ويأتي القتل على كحد زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (¬5) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة، وإن مع طول زمان.
باب الحرابة (¬6) PageV01P066 الحرابة: قطع الطريق بمنع مرور، وأخذ مال المعصوم على وجه لا يمكن معه غوث، ولو منفردا بقرية على الأصح، كأن أخذ بحضرة خروجه لذلك. وإن لم يخف السبيل على الأصح (¬1) . وقيل: يؤدب خاصة.
أو أخافها (¬2) وإن لم يأخذ مالا ولا قتل، أو سقى سيكرانا (¬3) لذلك، أو خادع صبيا وغيره فأخذ ما معه، أو دخل دارا أو زقاقا في ليل أو نهار وقاتل لأخذ مال، خلافا لعبد الملك. فلو قاتل (¬4) لخلاص ما أخذه فليس بمحارب، ولو قتل المغصوب منه إثر غصبه خشية الطلب فغيلة، ولو لقي رجلا فسأله طعاما فأبى فكتفه وأخذ ما معه (¬5) ، أو قال في دابة معه: وجدت عليها رجلا فنزعتها منه -فقال مالك: يشبه المحارب، إلا أن حده الضرب والنفي. ولو نزع ما على شخص في طرفي ليل أو فيه مكابرة فليس بمحارب. وقوتلوا بعد دعاء على المشهور إن أمكن. وهل إن طلبوا مثل علف أو ثوب ونحوه يعطوه وهو مذهبها، أم لا؟ قولان. PageV01P067