واختلف فيمن سرق من حبل قصار أو صباغ. ولمالك في الغسال في البحر ينشر الثياب وهو معها يقطع من سرقها. [أ/222] ولو نشر ثوبا على حائط وبعضه خارج الطريق فلا قطع على من جبذه فأخذه على الأصح، كحلي أو ثياب على صبي أو مجنون لم يضبطه. وليس في حرز ولا معه حافظ، وإلا قطع، إلا أن يأخذه خديعة أو مكابرة فيؤدب، أو يؤذن له في الدخول.
اللخمي: والنائم كالصبي. ولو أزال باب مسجد أو سقفه قطع، وكذا لو سرق قناديله على الأصح ولو بغير غلق أو نهارا (¬1) ، وفي حصره ثالثها: إن كان عليها غلق أو في نهار. ورابعها (¬2) : إن ربط بعضها ببعض. والبسط المتروكة فيه يقطع سارقها، لا إن كانت تحمل وتترك، وربما نسيها ربها إلا بحافظ. وفي بلاطه خلاف فإن كان كحصر أو زكاة الفطر ببيت (¬3) فيه فلا قطع مع الإذن، وإلا قطع إذا أخرجها إلى المسجد. ولو كانت الزكاة في المسجد لم يقطع إلا بحارس على الأصح. وقيل: يدخله الخلاف في الحصر. PageV01P062
ولو قام للصلاة وثوبه بقربه قطع سارقه، ولو قبض قبل التوجه به. وقطع في حلي باب الكعبة، لا حليتها (¬1) في وقت فتحها، وإلا قطع إلا أن يؤذن له في دخولها. ويقطع ولد أحد الزوجين أو عبده فيما حجب عنه، ولم يؤذن له في دخوله، كمن دخل حماما لسرقة لا لحاجة، أو نقب أو تسور ولو بحارس لم يأذن له في تقليب، ولو ناوله فمد يده لغيره قطع، ولا يقطع حتى يخرجه من الحمام إن كان له حارس، وإلا فكسرقة أجنبي من بيت بدار مشتركة، وصدق مدعي الخطأ.
ولا يقطع عبد في مال سيده أو أحدهما إن كان مشتركا، وإن حجب عنه على المشهور. والمكاتب مثله. ولا قطع في ثمر معلق. وهل إلا أن يكون على حائطه غلق كنخلة بدار أو مطلقا؟ قولان (¬2) . فإن آواه جرين قطع سارقه. وهل إن كان قريبا من البيوت أو مطلقا؟ قولان. وإن سرقه وقد تهيأ للنقل فثالثها: إن ربط بعضه ببعض قطع، وإلا فلا. فإن كان عليه حارس أو سرقه حين (¬3) نقله قطع اتفاقا. وقطع إن أشار إلى دابة بعلف فخرجت له على الأصح، كصبي أعجمي. وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع، وإن كان أعجميا قطع، وكذا إن خدعه على الأصح. ولو راطنه فأطاعه لم يقطع، وقيد إلا أن يغره كقوله: (سيدك بعثني إليك، أو قد اشتريتك منه) ونحوه. PageV01P063
ولو عقده ليرفعه، أو نقله في الحرز ولم يخرج به لم يقطع. ولو نقب وأخرج غيره وتواطئا قطعا، وإلا قطع عليهما. وفيها: ولو قربه أحدهما إلى باب الحرز أو النقب فتناوله الخارج قطع وحده؛ إذ هو أخرجه، ولا يقطع الداخل. وقال أشهب: يقطعان معا. ولو تعاونا في النقب خاصة والتقيا فيه قطع من أخرجه خاصة. وقطع داخل ناوله لآخر خارجه، ولو أخذ في الحرز. وخارج أدخل يده قطع (¬1) لا داخل على الأصح. ولو ناوله الأسفل لمن في أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل (¬2) أم لا؟ تردد. وقطعا معا إن التقيا في (¬3) وسط النقب، وكذا إن ربطه فجذبه (¬4) الخارج. [ب/222] وقيل: لا يقطع الداخل. ولو هرب بما معه وقد أخذ في الحرز لم يقطع، وإن لم يشعر به كأن اتزر بإزار وهرب به. ولا إن اختلس أو كابر، وكذا إن هرب بعد شعوره بهم. ولو شاءوا منعوه. ولو ذهبوا ليأتوا بمن يشهد على الأصح، وإن لم يشعر فقولان. ولو أخذ فيه بعد أن ألقى ما معه خارجه فشك مالك. وقال ابن القاسم: يقطع، وشهر. ولو وقع في نار أو كان كزجاج فتلف فهل يقطع أم لا، أو إن كان ليخرج فيأخذه قطع لا إن قصد إتلافه؟ أقوال. ولو بلغ دينارا أو جوهرة ونحوهما وخرج قطع لا إن أكل فيه طعاما ونحوه، أو أتلفه أو دهن كرأس (¬5) بدهن أو نحوه إلا أن يسلت منه بعد خروجه ما قيمته ثلاثة دراهم. ولو ذبح فيه شاة ونحوها اعتبرت قيمتها بعد خروجها مذبوحة ولو سرق حرا صغيرا لا يميز من حرز مثله قطع على الأصح، وقال به الفقهاء السبعة. PageV01P064