وقال محمد: ولو دينارا وتبرا، أو ما يقوم بثلاثة دراهم وإن نقص عن ربع دينار على المشهور. وقيل: إنما يقوم بالذهب. وقيل: بهما إذا كانا غالبين. وقيل: بما يباع به المسروق غالبا منهما. وهل يقوم بالذهب في بلد يباع فيه بالعروض، أو في أقرب المواضع إليه؟ تردد. فلو ظنهما فلوسا أو الثوب فارغا منهما قطع إن وجد أحدهما فيه أو في فراش أو مخدة (¬1) أو مرقعة (¬2) ، لا في حجر أو خشبة. وقيد إن كان الثوب خلقا حلف أنه لم يعلم، وسقط. وإن كان في عصا صدق إن أخرجها في ليل أو من مكان مظلم، وإلا فلا. وقال أصبغ: إن كانت مفضضة وهي مما لا يفضض، فإن ريء (¬3) أنه لم ينظر الفضة لم يقطع وإن كان فيها ثلاثة دراهم، إلا أن يبلغ قيمة العصا ذلك، فلو نقص كل درهم خروبة أو ثلاث حبات لم يقطع، وإن نقص حبتين قطع. وقيل: إن نقصت يسيرا وجازت كالوازنة قطع اتفاقا، وفي عكسهما لم يقطع اتفاقا. وإن نقصت كثيرا وجازت أو عكسه فلا قطع على الأصوب، أشهب: وإن كانت الدراهم مقطوعة فلا قطع، قال محمد: إلا أن يكون معها بعضها. PageV01P057
والمعتبر في القيمة الانتفاع الشرعي، فيقوم طنبور (¬1) ، وعود خشبة، وحمام لعب، وسمان، ودرة لحم، وسبع طير معلم بمنفعته خلافا لأشهب. ولو كمل بمرار لم يقطع ولو [أ/221] في فور، خلافا لسحنون. وهل خلاف أو لا، ويحمل على الطعام والمتاع الذي لا يمكن إخراجه دفعة، ويحمل قول ابن القاسم على أنه إنما عاد لينظر ما يسرقه سوى الأول؟ تردد، وعن مالك نحوه.
ولو اشتركا وناب كلا نصاب قطعا، وإلا فثالثها المشهور: إن كان أحدهما لا يستقل قطعا، إلا إن كان أحدهما أبا لرب المتاع، ولو اشترك مع غير مكلف قطع، وكذا مع عبد لم يأذن له سيده في دخول، وإلا لم يقطع. وفي اشتراكه مع جد أو زوجة أو ضيف خلاف. ولو حملوه على دابة أو صبي أو مجنون قطعوا، وعلى أحدهم وهو لا يقدر إلا بهم فكذلك. وقيل: الخارج (¬2) وحده. ولو أكل طعاما ونحوه أو أتلف شيئا قبل خروجه لم يقطع وضمنه. ولو سرق متاعه من مرتهن أو مستأجر لم يقطع. وكذا ما ورثه أو وهبه له قبل نقله من حرزه (¬3) ، وإلا قطع. ولو ابتاع ثوبا من سارقه في حرزه ولم يعلم فخرجا به لم يقطعا، وإن علم قطع وحده (¬4) . ولو اقتضى منه دينارا فيه أو أخذه منه وداعة (¬5) قطع الخارج وحده. ولو أقر بسرقة شيء فكذبه ربه قطع على المنصوص، وبقي له ما لم يدعه ربه. ولو شهد عليه أنه سرق من يد فلان كذا فقال: (هو لي) وطلب يمين (¬6) ربه -حلف له على الأصح وأخذه، وقطع له. وإن نكل حلف السارق، وأخذه، وقطع على الأصح. PageV01P058
ولو أخذه بليل من حرز غيره فقال: (هو بعثني) وصدقه فإن لم يشبه ولا عرف بانقطاع لربه قطع، وإلا فلا. وقيل: متى صدقه لم يقطع. وقيل: إن قامت (¬1) بينة لم يصدق.
وسقط في خمر ولو لذمي لا قيمتها، وفي مزمار، وعود، وصليب، وطنبور لم يساو بعد كسره نصابا.
وقوم (¬2) كبر صحيحا على الأظهر كدف، وكذا جلد ميتة لم يدبغ، وإلا فمشهورها: إن زاده الدبغ نصابا قطع. وقيل إن ساوت صنعته نصابا قطع. وهل يوم السرقة واستظهر، أو يوم الدبغ؟ قولان.
وفي كلب، وقيل: إلا المأذون. وفي زيت نجس، وأضحية بعد ذبح قولان. ويقطع قبله كسرقة لحمها من متصدق عليه، وكسبع يذكى لجلده على المنصوص فيهما، إن قوم الجلد بنصاب بعد الذبح. وقيل: قيمته حيا. وقيد بالعادية، وإلا قطع سارقها.