الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولو نسب أجناس البيض من غير العرب بعضها لبعض كالترك والروم والفرس ونحوهم أو السود كذلك كالنوبة والحبش ونحوهما - لم يحد اتفاقا. PageV01P054

ولا حد في نسبة أحد من بيض لسود والعكس على الأصح. وثالثها: إن نسب الأسود للبيض وإلا حد، إلا أن يكون في آبائه أسود وهو كذلك. ولو نسب أحدا من العرب لغير جنسه أو قبيلته حد اتفاقا.

وكل قبيلتين جمعهما أب يحد من نسب أحدا من أعلاهما كالعرب (¬1) لأقربهما بخلاف العكس.

ولا حد في: (ما لك أصل ولا فصل) على الأصح. وثالثها: إن لم يكن من العرب وإلا حد له. وقيل: إلا أن يعذر بجهل، ويحلف ما قصد نفيه إن كان في مشاتمة.

ولو قال ابن عم أو مولى لعربي: (أنا خير منك) (¬2) لم يحد على الأقرب. وقيل: يحد. وثالثها: إن قال: (أنا خير منك نسبا) وإلا أدب فقط. ورابعها: إن قال: (خير منك عند الله تعالى) ومثله يشبه -حلف، وإلا حد.

وهو ثمانون جلدة على حر، ونصفها على رقيق ذكر أو أنثى. وقيل: إن قذف حرا فكالحر. ولو كرره بعده كرر على الأصح، وكذا إن كرره بجماعة فحد واحد على الأصح. وثالثها: إن قاموا دفعة، وإلا كرر لمن قام.

فإن قذف في أثناء الحد ثانيا، أو الأول استؤنف لهما، إلا أن يبقى يسيرا كخمسة عشر سوطا ونحوها فيكمل ثم يستأنف الآخر. وقيل: كذلك إن بقي منه اليسير. وإن مضى النصف ونحوه استؤنف لهما. وإن ذهب منه يسير حد ما بقي لهما.

ولو قال بعد الحد: ما كذبت عليه، أو: لقد صدقت - حد له ثانيا على الأصح. وهل له تحليفه إن ادعى أنه قذفه أم لا، أو إلا أن يكون مشهورا بذلك؟ أقوال. فإن حلف وإلا سجن. فإن طال أطلق. وفي أدبه قولان. ولو قام له به (¬3) شاهد فهل يحلف فإن نكل فكما مر، وإن كان معروفا بذلك عذر بلا يمين وإلا حلف، أو يحلف مع شاهده ويحلف؟ أقوال. PageV01P055

وهو حق آدمي [ب/220] على الأصح. وقيل: باتفاق. وهل يتعلق به حق الله تعالى أم لا؟ فله العفو عنه قبل الإمام، وكذا بعده إن قصد سترا على نفسه، وإليه رجع، وعنه: مطلقا. فإن كان الحق لأبيه أو لأمه فلا عفو له بعد بلوغه. ويجوز عفوه عن أبيه أو جده لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له (¬1) .

ولو قذف ميتا، أو قبل موته ولم يعف عنه قام به ابنه وأبوه وجده لأبيه وأخوه وعمه وابنه، لا زوج وزوجة. وهل وإن لم يرث (¬2) في الحال؟ قولان لابن القاسم وأشهب. وهل يقدم الأقرب فالأقرب، أو يستوي الجميع؟ قولان. فإن اجتمعوا فعفا بعضهم اعتبر غير الأخ ومن بعده. وقيل: لا عفو (¬3) لابن مع أب، ولا لأخ مع ابن، ولا لجد مع أخ، ولا لعم مع جد، ولا قيام للعصبة مع الابن ومن بعده إلا بعد انقراضهم كبنت وأخت وجدة على الأصح. وللوصي القيام دون الوارث، فإن لم يترك أحدا ولا أوصى به فلا قيام لأحد على المنصوص كمقذوف قربت غيبته وكتب إليه، وكذا إن بعدت. وسجن حتى يحضر، وظاهرها خلافه، وقيل: يقوم به ولده فقط.

باب السرقة (¬4)

السرقة: أخذ مال وغيره (¬5) من حرز خفية لم يؤتمن عليه. وهي محرمة إجماعا. وشرط سارقه التكليف، فيقطع الحر والعبد، والذمي كذا المعاهد - على الأصح - وإن سرقوا لمثلهم أو لم يترافعوا إلينا. وشرط المال كونه نصابا بعد خروجه، ملكا لغير آخذه، تاما لا شبهة له فيه، محترما، مخرجا من حرز لغيره خفية، وإن حطبا وماء وفاكهة، فالنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهل خالصة أو مطلقا؟ تردد. PageV01P056

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।